إدارة المحاكم هى اولى واهم إدارات الهيئة وهى تعنى بحسن سير الاداء المالى والادارى فى رئاسة الهيئة القضائية وفى الاجهزة الادارية التابعة للاجهزة القضائية الولاية وتتكون من ادارة اتحادية برئاسة الهيئة القضائية وادارات ولائية تشرف على العمل الادارى والمالى فى الاجهزة القضائية الولاية

 تتكون أقسام إدارة المحاكم الإتحادية ممايلى:

1.     الشئون الادارية

2.           الشئون المالية

3.       شئون العاملين

4. التفتيش الإداري

أما فى الولايات فإن إدارة المحاكم تشتمل على الوحدات الإدارية التابعة للأجهزة القضائية.

  الاختصاص الاتحادى لادارة المحاكم:

1.            اعداد مقترحات الموازنة المالية ورفعها مع مازنات الأجهزة القضائية للجهات المختصة .

2.          تنفذ الموازنة المصدق بها و وضع التقارير عن الأداء الفعلي لها .

3.          حسن سير الأداء بالرئاسة و الأقسام التابعة لها .

4.      التنسيق بين الأجهزة فى الاتصال بين الأجهزة الاتحادية .

5.         حفظ الملفات العمومية و السرية للعاملن بها .

الاختصاصى لادارة المحاكم :

وعلى النطاق الولائى تختص ادارة المحاكم بالاتى:

1.         اعداد مقترحات الموازنة المالية التقديرية للجهاز القضائى المعنى و مناقشتها مع الرئاسة لرفعها للجهات المختصة .

2.        تنفيذ الموازةالمصدق بها وو ضع التقارير عن الاداء الفعلى لها و رفعها للحهات المختصة .

3.       ملء الوظائف المصدق بها فى موازنة الجهاز القضائى المعنى .

4.        إدارة شئون العاملين بالجهاز القضائى المعنى .

5.      حفظ ملفات العاملين بالجهاز .

6.   مراقبة حسن سير الاداء الادارى للمحاكم .

7.     احصاء اعمال الجهاز القضائى المعنى و المكاتب التابعة له .

و هكذا يتبين ان ادارة المحاكم تمثل الادارة التنفيذية و الادارية للهئية القضائية و التنسيقية للربط بين الرئاسة الاتحادية و الاجهزة القضائية الولائية .

          اهتمت  الهيئة القضائية بانشاء ادارة ذات مكاتب فتية متميزة فضلا عن خبرة قضائية متميزة فى مجال البحث العلمى و متابعة البحث العلمى لاستنباط القوعد القانونية التى تقرها المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف لتلافى التضارب بين الاحكام و ذلك بتصنيف القواعد القانونية المستخلصة من الاحكام القضائية و العمل على دراستها و نشر تلك الاحكام التى ترسى مبادى قانونية لم يسبق نشرها او تلك التى تعدل سابقة قضائية ، ويشير المكتب الفنى الى الاختلاف ما بين السابقتين عبر مجلة الاحكام القضائية وذلك بغرض استقرار الاجكام و اثراء الثقافة القانونية للعاملين فى هذه المهنة من واقع النظام القانونى الذى نتمى اليه .

وعلى هذا المعيار العلمى الدقيق يودى المكتب الفنى و ادرة البحث العلمى المهام التالية :   

1.   استخلاص  القواعد القانونية التى تقررها المحكمة العليا و محاكم الاستئاف فيما تصدر من احكام .

2.  اعداد ونشر وتوزيع مجلة الاحكام القضائية فضلا عن نشر البحوث المرموقة واصدار كتيبات دورية بمختلف فروع القانون.

3.    متابعة صدور القوانين والتعديلات التىتطررا عليها وتزويد المحاكم بها

4.  اعداد المنشورات التى يصدرها رئيس القضاء .

5. إعداد المذكرات والبحوث التى يطلبها رئيس القضاء.

6.        ترجمة الأحكام المعدة للنشر والمستندات الرسمية الصادرة من الهيئة القضائية واى دراسات او مكاتبات وفقا لتوجيهات رئيس القضاء.

7.      الرد على ما يرد بالصحف ودور النشر عن الهيئة القضائية

8.       إنشاء المكتبات بكل الأجهزة القضائية والإشراف علها.

9.     اقامة الحلقات العلمية والسمنارات بصفة منتظمة بما يحقق تنشيط الحركة التأصيلية ويثرى الاجتهاد القضائي .

          اهتمت الهيئة القضائية بالتدريب تنمية للقدرات ولبعث روح البحث العلمى والالمام بفنون الاستنباط القضائى لاننا نسعى لكى يكون  القاضى عدلا فى احواله ، بصيرا بقضائه ، شان القاضى فى المجتمع الاسلامى كفاءة واقتدارا . ولم يقف الامر عند هذا الحد بل امتد ليشمل تدريب الكوادر المساعدة ايمان منا بدورها المتعاظم فى حسن سير الاجراءات وحفظ الملفات وترتيبها بالاضافة الى الاعمال الاخرى .

     كما اهتمت ادارة التدريب بتدريب الكوادر المساعدة للقضاة مثلا اهتمت بتدريب القضاة ، فالعاملون فى إدارة المحاكم يؤدون اعمالا كتابية و ادارية و حسابية فضلا  عن اعمال شبه قضائية تتمثل فى إدارة التركات و تسجيلات الأراضي بجانب أعمالهم فى حفظ المستندات و اعداد الإحصاء  القضائي فضلا عن متطلبات التفتيش الإداري .

   ولما كانت شرطة المحاكم تعتبر من الكوادر المساعدة مثلها مثل ( قلم الكتاب و قلم الوثائق و التسجيلات ... ) وقد نالت ولاول مرة دورات تدريبية و شارك فى التدريب عدد من كبار القضاة و الاداريين و ضباط مراكز تدريب الشرطة .

            إدارة تسجيلات الأراضي هى جزء من الهيئة القضائية منذ العام 1909م . تتكون إدارة التسجيلات من إدارة مركزية بالخرطوم وهى مكتب المسجل العام للأراضي برئاسة قاضى من المحكمة العليا ومكاتب فرعية فى جميع ولايات السودان تحت اشراف الاجهزة القضائية ويبلغ عدد هذه المكاتب الان 106 مكتب ، وهى تنشأ بموجب اوامر تاسيس يصدرها السيد / رئيس القضاء كلما دعت الحاجة الى ذلك . اما الاشراف الفنى على هذه المكاتب فهو من مهام المسجل العام للاراضى بغرض توحيد نظم تسجيل الاراضى و الاجراءات التى يسير عليها العمل فى  كل انحاء السودان . و لذلك منح قانون تسوية وتسجيلات الأراضي لسنة 1925م للمسجل العام سلطة اعداد و اعتماد نمازج التتسجيل و جعل منه الجهة الاستشارية الوحيدة لكل مكاتب التسجلات فضلا عن اصدار المنشورات و الفصل فى تظلمات ضد قرارات رؤساء التسجيلات كما اعطى القانون للمسجل اعتماد التوقيعات للشخصيات الاعتبارية . ويقوم مكتب المسجل العام كذلك بمراجعة الاجراءات الخاصة بفتح سجلات الاراضى الزراعية فى كل انحاء السودان .

     ولغرض تحقيق غايات المسجل العام فى توحيد العمل فى جميع ولايات السودان فان المسجل العام يضع مناهج التدريب لموظفى التسجيلات و يشرف على الدورات التدريبة .

     وتولى  الهيئة القضائية هذه الادارة اهتماما كبيرا وقد عملت على استخدام الحاسوب لتطوير عمله وحفظه و تحديثه .

         اهتمت الدول الحديثة بالتوثيقات لما لها من أهمية قانونية فالوثيقة و هى المحرر المعد لاثبات حقوق المتعملين او تصرفاتهم القانونية عرفها المجتمع المسلم منذ السنة السادسة من الهجرة فى صلح الحديبية بين المسلمين و قريش و قد كتب الوثيقة سيدنا على بن ابى طال بكرم الله وجهه  ، وتوالت الوثائق فى المجتمع المسلم مثل كتاب سيدنا ابو بكر الصديق لاهل نجران و كتاب صلح اهل ايليا لسيدنا عمر ابن  الخطاب. الهيئة القضائية انشات ادارة اتحادية للتوثيق فضلا عن ادارات ولائية للتوثيق فقد اصدر رئيس القضاء

قراراً بانشاء ادارة التوثيقات وهى ادارة اتحادية استطاعت فى فترة وجيزة ان تمد جزورها فى جميع ولايات السودان تمشيا مع نظام الحكم الاتحادى وتم تشكيل 19 لجنة لمراقبة  التوثيقات بالأجهزة القضائية المختلفة .

   لم تقتصرأعمال  إدارة التوثيقات على مراقبة اعمال المحامين و الموثقين بل تعدى الامر ذلك الى تقديم الخدمات القانونية الى جمهور المواطنين بابرام العقود و التصديق على المستندات .

     كما ان هناك قسماً لإعتماد توقعيات و اختام المحاكم فيما يختص باعتماد قسائم الزواج و الطلاق و الشهادات الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية فى جميع انحاء السودان و كذلك اعتماد المستندات الصادرة من المحاكم المدنية فيما يتعلق بالاقرارات و تصحيح الاسماء و الاعلامات . و عتماد المستندات الصادرة من المحاكم الجنائية فيما يتعلق باوامر القبض و الاعلان بوسطة الانتربول . ومن اعمال هذا القسم ايضا اعتماد توقيعات المحامين الموثقين التى تتعلق بالتوثيقات الخاصة بالمعاملات .

          إهتمت الهيئة القضائية بالقضاء الشعبى الذى يهدف الى اشراك المواطنيين من غير القانونيين فى العملية العدلية لتطبيق العرف المحلى فى مناطقهم لفض المنازعات و الخصومات التى تنشأ بين المواطنين تحقيقاللامن الاجتماعى فى بلد تنوعت اعرقه وتقاليده باعتبار ان الاحتكام للعراف المحلية يشكل النظام الامثل لتحقيق العدل وذلك لما تجده تلك التقاليد و الاعراف من قبول لدى المواطنين لانها تعبر عن حاجتهم و تحقق مصالحهم و بتطبيق المحاكم لها ترتقى بها الى درجة القانون الملزم .

لذا ومن منطق هذا المنظور انشات الهيئة القضائية ادارة محاكم المدن و الارياف .... يشرف على هذه     الادارة لاهميتها القصوى قاضى من قضاة المحكمة العليا . وقد حددت لائحة تنظيم العمل القضائى    

          شرطة المحاكم قوة نظامية لها تبعية ادارية وفنية مزدوجة للهيئة القضائية ورئاسة الشرطة وتبعية مالية للهيئة القضائية . وقد تم انشاؤها عام 1988 م وجاء في المادة 23 (1) من قانون الاجراءات تقنين لهذه القوة كادارة متخصصة لاعمال المحاكم ويحدد القانون اللائحة واختصاصاتها وواجباتها ويمكن ايجازها في الاتي :

1.     التحضير للجلسات .

2.      حفظ الامن والنظام داخل المحاكم وتامين مرافق الهيئة القضائية .

3.     تنفيز الاوامر والتوجيهات الصادرة من المحاكم .

4.     تنفيذ العقوبات التي توكلها اليها المحاكم .

5.       ترحيل المنتظرين والمحكومين من الحراسات والسجون الي المحاكم وبالعكس .

توسعت هذه الادارة وانتشرة خلال الفترة في اطار خطة الهيئة القضائية في التحديث وتقليص الظل الاداري تمشيا مع سياسة الدولة في ظل النظام الاتحادي وانشاءت شرطة المحاكم في كل جهاز قضائي في الولايات بالاضافة الي دوائر المحكمة العليا وتؤدي دورها المبين اعلاه بكفاءة واقتدار .

           اهتمت الهيئة القضائية بواجب تحقيق التكافل الاجتماعي ما بين العاملين فيها وبالتالي كان إنشاء ادارة لخدمات القضاء سعيا لجعل التكافل الاجتماعي حقيقة ملموسة يحنى قطافها كل العاملين بهذه الهيئة .

 تقوم ادارة خدمات القضاة بمد العاملين بالمواد الغذائية باسعار تعادل سعر التكلفة وتوزع العائد مابين العاملين بنسب عادلة تتماشى طرديا مع قدر المساهمة فى هذه الادارة . وتقدم تلك المواد بصفة دورية من المنبع الى المستهلك مباشرة حيث ان لدينا للابقار و الدواجن يوزع انتاجاها على العاملين ام الفائض عن حاجتنا فيباع الو الجمهور بسعر لايتجاوز سعر التكفة الا قليلا ، مساهمة من الهيئة القضائية فى تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المواطن . كما ان لدينا مزرعة تمد العاملين بالخضروات بالعاصمة و الولايات .

   واخيرا ولتوفير الخبز للعاملين فى مواقع عملهم اقامة الادارة فرناً لتتصنيع الخبز وتقديمه للعاملين بسعر التكلفة.

وهكذا تجاوزت الهيئة القضائية سياج التنظير الى واقع العمل الذى ينهض بالمجتمع و يغرس فيه قيم الفضيلة و الاعتماد على الذات فى نسيج التكافل الاجتماعى .

     ويقوم فى الاجهزة القضائية الولائية ادارات مماثلة لخدمات القضاة و العاملين توفر لهم نسبة معتبرة من احيحاتهم الضرورية .

   وللهيئة القضائية عيادة طبية لتقديم العلاج للقضاة و العاملين حيث تضطلع الهيئة القضائية بعلاج القضاة واسرهم وتوفير الدواء لهم لذا انشأت عدداً من الصديليات و تسعى لاقامة مستشفى لعلاج القضاة .