سم الله الرحمن الرحيم

قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة:

1ـ إسم القانون.

2ـ إلغاء.

3ـ تفسير.

4ـ سريان وإستثناء.

5ـ تسوية إستحقاق المكتتبين فى مال التأمين.

6ـ إلزامية التأمين.

7ـ القيد فى الصندوق وأسس التسجيل... الخ.

8ـ شهادة القيد وبيان أسماء العاملين المؤمن عليهم وشهادات الميلاد.

9ـ السجلات.

الفصل الثانى

إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى

10ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.

11ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.

12ـ إستمرار العاملين.

13ـ إنشاء المجلس وتشكيله.

14ـ شروط العضوية.

15ـ المخصصات والمكافآت.

16ـ واجبات الرئيس وأعضاء المجلس.

17ـ الإعفاء من المنصب وخلوه.

18ـ إجتماعات المجلس.

19ـ إختصاصات المجلس وسلطاته.

20ـ تعيين المدير.

21ـ إختصاصات المدير وسلطاته.

22ـ عزل المدير.

23ـ فحص المركز المالى.

الفصل الثالث

تمويل التأمين الإجتماعى والإشتراكات

وكيفية تحصيلها

24ـ الموارد المالية للصندوق.

25ـ قيمة الإشتراكات.

26ـ أداء الإشتراكات.

27ـ إقتطاع إشتراك المؤمن عليه.

28ـ المبالغ الإضافية فى حالة التأخير عن السداد.

29ـ الإعفاء من المبالغ الإضافية.

30ـ التضامن فى الوفاء بالإلتزامات المقررة فى القانون.

31ـ الإشتراكات فى فترة الإيقاف.

32ـ الإشتراكات فى فترة الإنقطاع عن العمل.

33ـ حصة المؤمن عليه فى الإشتراكات.

34ـ كيفية أداء الإشتراكات.

35ـ طلب بيان بتفاصيل الإشتراكات.

36ـ تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخرى.

37ـ المصاريف الإدارية.

38ـ موازنة الصندوق.

39ـ الحسابات والدفاتر.

40ـ المراجعة.

الفصل الرابع

تأمين معاشات إصابات العمل

41ـ أموال التأمين.

42ـ سريان أحكام هذا الفصل.

43ـ إلتزام صاحب العمل.

44ـ معاش العجز الكلى المستديم.

45ـ معاش العجز الجزئى.

46ـ المعاش الشهرى الإضافى.

47ـ تكرار الإصابة.

48ـ المعاش فى حالة الوفاة.

49ـ توزيع المعاش.

50ـ تعويض الوفاة.

51ـ حدود مسئولية الصندوق.

52ـ الفحص الطبى الإبتدائى والدورى.

53ـ تعديل جدول الأمراض المهنية.

54ـ تقرير درجة العجز.

55ـ إعادة فحص المؤمن عليه.

الفصل الخامس

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

56ـ أموال التأمين.

57ـ شروط معاش الشيخوخة.

58ـ الأجر الذى تربط عليه المعاشات والتعويضات.

59ـ ربط معاش الشيخوخة.

60ـ سن المؤمن عليه.

61ـ تخفيض سن إستحقاق المعاش.

62ـ معاش العجز الصحى.

63ـ المعاش فى حالة الوفاة.

64ـ المعاش فى حالة الفصل بقرار وزارى.

65ـ توزيع المعاش.

66ـ التعويض فى حالة الوفاة.

67ـ تعويض الدفعة الواحدة.

68ـ مقدار التعويض.

69ـ مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش.

70ـ ضم مدد خدمة للمعاش.

71ـ تحويل الإشتراكات.

72ـ المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة.

73ـ الحقوق المكتسبة.

74ـ لجنة البت فى الخلافات.

75ـ الإستبدال.

الفصل السادس

إستحقاق المعاش

76ـ المستحقون وشروط إستحقاقهم.

77ـ المستحقون للمعاش.

78ـ توزيع المعاش.

79ـ قطع المعاش.

80ـ إعادة المعاش.

81ـ الزواج بعد سن الستين.

82ـ توزيع التعويض فى حالة الوفاة.

الفصل السابع

الأحكام العامة

83ـ سلطة الوزير فى إضافة عناصر جديدة للأجر.

84ـ إنشاء نظم خاصة بالمعاشات.

85ـ تقدير نسب العجز.

86ـ التاريخ الذى يستحق فيه المعاش.

87ـ إستحقاق المعاش عن كامل الشهر.

88ـ الجمع بين أكثر من معاش.

89ـ الجمع بين المعاش والأجر.

90ـ معاش المحكوم عليه بالسجن.

91ـ الإلتزام بأداء المعاش خلال أربعة أسابيع.

92ـ المنازعة فى المعاش أو التعويض.

93ـ عدم جواز الحجز أو التنازل عن المعاش.

94ـ حق الطعن فى قرار الصندوق.

95ـ حق الإمتياز.

96ـ التقادم.

97ـ الحجز الإدارى.

98ـ دعوى المطالبة.

99ـ الإعفاء من الرسوم القضائية.

100ـ إعفاء المعاشات والتعويضات من الضرائب.

101ـ إعفاء أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.

102ـ التضامن فى الوفاء بحق الصندوق.

103ـ صرف المعاشات فى الخارج.

104ـ سلطات مفتشى الصندوق.

105ـ أداء المفتشين للقسم.

106ـ إخطار الصندوق بحالات الزواج والوفاة وزوال العجز.

الفصل الثامن

العقوبات

107ـ عقوبة تقديم بيانات كاذبة.

108ـ عقوبة إفشاء الأسرار.

109ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 6و27.

110ـ عقوبة مخالفة أحكام المادتين 7و52.

111ـ عقوبة مخالفة أحكام المواد 8، 9، 26، 30، 31، 32و 106.

112ـ أيلولة المبالغ التى يحكم بها للصندوق.

113ـ سلطة إصدار اللوائح.

الجداول

الجدول رقم (1)

الجدول رقم (2)

الجدول رقم (3)

الجدول رقم (4)

الجدول رقم (5)

الجدول رقم (6)

الجدول رقم (7)

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990

(7/8/1990)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية


إسم القانون.	1ـ يسمى هذا القانون، " قانون التأمين الإجتماعى لسنة 1990 ".
إلغاء.	2ـ يلغى قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1974.
تفسير.¹	3ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: " الأجر " يقصد به ما يتقاضاه العامل من أجر أساسى بالإضافة الى العناصر التى يحددها الوزير بموجب أحكام المادة 83، " الأسرة " يقصد بها الزوجة والأولاد الذكور والإناث، والوالدين والأخوة والأخوات، " الإشتراك " يقصد به الإشتراك الشهرى، المنصوص عليه فى المادة 25، " إصابة العمل " يقصد بها الإصابة، نتيجة حادث، يقع بسبب العمل، أو أثناء تأديته،أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (5)، الملحق بهذا القانون، ويعتبر فى حكم ذلك، الإصابة نتيجة حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه، لمباشرة عمله، أو عودته منه، بشرط أن يكون ذلك دون توقف، فى الطريق الطبيعى أو تخلف عنه أو إنحراف منه، " الإعالة " يقصد بها أن يكون مدعيها بدون عمل، يتكسب منه، أو مهنة يتعيش منها، " صاحب العمل "يقصد به كل شخص طبيعى، أو معنوى يستخدم عاملاً، أو أكثر لقاء أجر، مهما كان نوعه، " سنة الإشتراك " يقصد بها كل سنة، يؤدى خلالها إثنى عشر إشتراكاً شهرياً، " شهر الأساس " يقصد به الشهر الذى تسدد الإشتراكات على أساسه، خلال السنة المالية، " الصندوق " يقصد به الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى، " العامل " يقصد به كل ذكر، أو أنثى، يعمل لقاء أجر، مهما كان نوعه فى خدمة صاحب العمل، وتحت سلطته وإشرافه، سواء كان يعمل بعقد مكتوب، أو شفوى، ولا يشمل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات وأعضاءها والمندوبين، المفوضين من أصحاب الأعمال، الذين لا يتقاضون أجوراً، نظير عملهم، " العجز الكلى المستديم " يقصد به كل عجز، من شأنه أن يحول كلية، بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة، أو عمل، يتكسب منه، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الصندوق، " المدير " يقصد به مدير عام الصندوق، " المصاب " يقصد به المؤمن عليه الذى يصاب بإصابة عمل، " المؤسسة " يقصد بها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، المنشأة بموجب أحكام قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1974 الملغى، " المؤمن عليه " يقصد به كل عامل، تسرى عليه أحكام هذا القانون، " الوزير " يقصد به وزير العمل والإصلاح الإدارى.²

سريان وإستثناء.	4ـ (1) تسرى أحكام هذا القانون على:³ (أ ) جميع العاملين فى الحكومة الإتحادية، والولايات وأجهزة الحكم المحلى، والهيئات والمؤسسات العامة وفى القطاع الخاص والمختلط، (ب) أصحاب الأعمال، الذين يستخدمون ثلاثين عاملاً فأكثر على أن: (أولا) تكون مراكز أعمالهم الرئيسية فى أى من المحليات، (ثانيا) يتم السريان على المحليات، وعلى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أقل من ثلاثين عاملاً، إبتداءً من التواريخ، التى يحددها الوزير بالتشاور مع المجلس، (ثالثا) يراعى عند تحديد أصحاب العمل الذين تقع مراكز أعمالهم الرئيسية فى إحدى المحليات عدد العاملين المستخدمين لديهم فى جميع أنحاء البلاد. (ج ) يظل صاحب العمل خاضعاً لأحكام هذا القانون، حتى ولو قل عدد العاملين لديه عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة (ب). (2) على الرغم من أحكام البند (1)، يستثنى من سريان أحكام هذا القانون الفئات الآتية:⁴ ( أ) موظفو الحكومة، الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعاشات لحكومة السودان لسنة 1919، أو قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 1962، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975، أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992، (ب) أفراد قوات الشعب المسلحة، وقوات الشرطة، (ج ) الرعايا الأجانب، الذين يعملون فى بعثات دبلوماسية أو دولية، ودخلوا البلاد، بقصد العمل فى هذه الجهات، (د ) العاملون لدى أصحاب أعمال، الذين يستخدمون أقل من ثلاثين عاملاً، (هـ) العاملون فى الزراعة، والرعى، والغابات، ولا يسرى هذا الإستثناء على العاملين، لدى أصحاب أعمال يستخدمون عادة ثلاثين عاملاً، فأكثر، (و ) العاملون فى منازلهم، (ز ) أفراد أسرة صاحب العمل، (ح ) خدم المنازل، الذين يعملون بالخدمة الشخصية بالمنزل، مقابل أجر، يدفعه مباشرة رب المنزل من ماله الخاص، (ط ) العاملون بعقود التلمذة، لدى صاحب عمل، بقصد تعلم مهنة أو صناعة بشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاثة أشهر وألا يحصلوا على أجر تلك المدة. (3) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية بذلك من الوزير وموافقة المجلس، أن يصدر أوامر بسريان أحكام هذا القانون، وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التى تحددها هذه الأوامر على الفئات الواردة أدناه أو أى فئات أخرى، وتلك الفئات هى: (أ ) العاملون، المشار إليهم فى الفقرات من (هـ) الى (ط) شاملة، من البند (1)، (ب) أصحاب المهن الحرة، (ج ) أصحاب الحرف، (د ) المشتغلون لحسابهم، (هـ) أصحاب الأعمال.

تسوية إستحقاقات المكتتبين فى مال التأمين	5ـ (1) تسوى إستحقاقات المكتتبين فى مال التأمين الحكومى وفقاً لأحكام قانون مال التأمين الحكومى لسنة 1930 الملغى على الوجه الآتى:⁵ (أ ) يدفع صاحب العمل للصندوق، عند نهاية خدمة كل مكتتب أو عامل مكافأة تحسب عن مدة خدمته السابقة على تاريخ التوقيع على هذا القانون، وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997، (ب) يرد صاحب العمل، لأى مكتتب جميع المبالغ التى أستقطعت من مرتبه، مضافاً إليها أى مبالغ مستحقة عليها، عند إنتهاء مدة خدمته، ويجوز له أن يرد تلك المبالغ قبل إنتهاء، مدة الخدمة إذا طلب المكتتب ذلك. (2) تسوى إستحقاقات العاملين الخاضعين لنظم التأمين الخاصة التى أنشأها أصحاب العمل فى القطاع الخاص على الوجه الآتى: (أ) يدفع صاحب العمل للصندوق، عند إنتهاء خدمة كل منهم نسبة 10% من أجرة الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة، (ب) يرد صاحب العمل المبالغ، التى أستقطعت من مرتب المؤمن عليه، والفرق بين ما كان يدفعه، وبين ما يؤدى للصندوق، مضافاً إليها أى مبالغ إضافية مستحقة عليها قبل سريان القانون، عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه، ويجوز له أن يرد تلك المبالغ قبل إنتهاء مدة الخدمة إذا طلب المؤمن عليه لك. (3) تحدد اللوائح الأسس، التى تعامل بها أى نظم أخرى، يرتبط بها صاحب العمل، فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة.
إلزامية التأمين.	6ـ يكون التأمين فى الصندوق طبقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، بالنسبة الى جميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الذين يسرى عليهم هذا القانون، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، فى هذا القانون.
القيد فى الصندوق واسس التسجيل..الخ	7- (1) يجب على كل صاحب عمل تسرى عليه احكام هذا القانون ان يقوم بطلب لقيد اسمه فى الصندوق وان يلزم بتسجيل العاملين الخاضعين لديه لاحكام هذا القانون. (2) تحدد اللوائح اسس التسجيل واجراءات الحصول على بطاقات التامين وشهاداته والبيانات الواجب تضمينها.
شهادة القيد وبيان أسـماء العاملين المؤمن عليهـم وشهادات الميلاد.	8ـ (1) يمنح الصندوق كل صاحب عمل يقيد اسمه فى سجلات الصندوق شهادة تثبت ذلك، مقابل دفع مبلغ إثنين ونصف ديناراً عن كل شهادة ومستخرج منها.⁶ (2) يجب على صاحب العمل أن يعلق الشهـادة المنصـوص عليها فى البند (1) فى أماكن عمله كما يجب عليه أن يعلق كذلك بياناً بأسماء العمال لمؤمن عليهم وأن يدخل فيه كل تعديل يطرأ عليه. (3) لأغراض هذا القانون، يجب على كل صاحب عمل أن يطلب من كل العمال، الذين يتقدمون للعمل لديه، تقديم شهادة ميلادهم الأصلية، أو شهادة تقدير العمر.

السجلات.	9ـ (1) يعد صاحب العمل فى المركز الرئيسى لعمله،أو الفرع،أوالمحل، أو أى مكان يزاول فيه العمل، السجلات الآتية وهى: (أ ) سجلاً لقيد العمال، يقيد فيه أسماء العمال وفقاً لتواريخ إلتحاقهم بالخدمة وتواريخ ميلادهم بموجب شهادات الميلاد أو تقدير العمر وأرقام تأمينهم فى الصندوق وتواريخ خروجهم من الخدمة وأسبابه، (ب) سجلاًُ للأجور، يقيد فيه اسم العامل ورقم تأمينه فى الصندوق وأجره والإشتراكات المستقطعة من الأجر. (2) تحدد اللوائح أسس إعداد السجلات والبيانات الأساسية، التى تتضمنها.

الفصل الثانى

إنشاء الصندوق وتنظيمه الإدارى

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه.	10ـ (1) ينشأ صندوق يسمى، "الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى"، وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة وخاتم عام وحق التقاضى بإسمه. (2) يكون مقر الصندوق بولاية الخرطوم. (3) يخضع الصندوق لإشراف الوزير.
أيلـولة الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات.	11ـ (1) تؤول للصندوق جميع: (أ ) ممتلكات المؤسسة، (ب) الديون والإلتزامات، التى كانت مستحقة على المؤسسة أو فى سبيلها للإستحقاق، (ج ) جميع إشتراكات العاملين المؤمن عليهم. (2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات، التى تؤول للصندوق، بموجب أحكام البند (1) ويدرج، بدفاترها، مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك.
إستمرار العاملين.	12ـ يستمر العاملون، الذين كانوا فى خدمة المؤسسة، عند بدء العمل بهذا القانون فى الخدمة، ويدخلون فى خدمة الصندوق، ويتم إستيعابهم فى هيكل وظائفه.
إنشاء المجلس وتشكيله.	13ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق، يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون. (2) يشكل المجلس على الوجه الآتى:⁷ (أ ) رئيس غير متفرغ من ذوى الكفاءة والخبرة، يعينه مجلس الوزراء، بناء على توصية بذلك من الوزير، رئيساً (ب) ممثل لوزارة العمل والإصلاح الإدارى (ج ) ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى (د ) ممثل لوزارة الصحة. (هـ) ثلاثة أشخاص، يمثلون العمال تختارهم اللجنة التمهيدية لإتحاد عام نقابات عمال السودان (و ) ثلاثة أشخاص يمثلون أصحاب العمل تختارهم اللجنة التمهيدية لإتحاد عام أصحاب العمل (ز ) المدير عضواً ومقرراً (3) تكون عضوية الأعضاء، المنصوص عليهم فى الفقرتين (هـ) و (و)، لمدة ثلاث سنوات.
شروط العضوية.	14ـ يشترط فى عضو المجلس أن: (أ ) يكون سودانياً، محمود السيرة والسمعة، (ب) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة، (ج ) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة، (د ) لا تكون خدمته، فى القطاع العام، قد إنتهت عن طريق الطرد من الخدمة أو المحاسبة الإدارية، أو بسبب ضعف الكفاءة.
المخصصات والمكافآت.	15ـ تحدد بقرار من الوزير مخصصات رئيس المجلس ومكافآت أعضائه.
واجـبات الرئيس وأعضاء المجلس.	16ـ (1) يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه أن يؤدى عمله بإخلاص وبأحسن ما يمليه حسن النية