جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم: م.ف /14/2004م

التاريخ: 26 / ذو القعدة / 1424هـ

الموافق: 18/ يناير / 2004م

منشور جنائي رقم (1) 2004م

الموضوع: الأحكام الخاضعة للتأييد

وفقا لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م فان كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد يجب أن يرفع للمحكمة العليا متي صار نهائياً, وذلك بقصد التأييد , ويكون نهائيا في حالتين :

1-    إذا استنفذ كل طرق الطعن المتاحة قانونا.

2-    إذا انقضي القيد الزمني المحدد قانونا دون أن يقدم خلاله أي طعن من الأطراف أو ذي مصلحة .

لقد توالت علينا الملاحظات من دائرة التأييد في المحكمة العليا ولجنة التفتيش القضائي ومن تقارير لجان التفتيش الإداري ومن خلال الزيارات الميدانية لسجون ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات , بان بعض محاكم الجنايات وبعض دوائر محاكم الاستئناف لا تلتزم بتطبيق نص المادة (181) إذا كان الحكم قد نص بالسجن المؤبد , وقد ترتب علي ذلك بقاء عدد من هذه الأحكام دون تأييد من المحكمة العليا . أن في هذا الإجراء مخالفة صريحة للقانون – قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – مما يجعل مرتكبها للمساءلة الإدارية بموجب المادة 14 (1) (هـ) من لائحة تنظيم العمل الجنائي لسنة 1996م .

عليه وأعمالا لسلطتنا بموجب المادة (11) من ذات اللائحة مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أوجه المحاكم بالتزام العمل وفق القواعد الآتية :

1-      يجب أن يقترن كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد بأمر برفعة للمحكمة العليا للتأييد .

2-        يرفع الحكم للمحكمة العليا للتأييد فوراً ودون تأخير بعد انقضا مدة الطعن بالاستئناف أو بالنقض .

3-   يقع علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وقاضيها وقلم كتاب محكمة الاستئناف مسئولية متابعة تنفيذ أوامر إرسال الأوراق .

4-      علي السادة رؤساء الأجهزة القضائية مدنا شهرياً بتقارير عن الحالات المخالفة لهذه القواعد .

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرون من شهر ذي القعدة سنة 1424هـ الموافق 18/ يناير / 20045م

 

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                            جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم : م .ف /" ق/28

التاريخ : 25 / 8 / 2005م

الموافق : .................

 

    السيد / رئيس المكتب الفني

    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

 

وجه سعادة رئيس القضاء بإخطار الأجهزة القضائية بان منشور السيد وزير العدل صادر بتاريخ 10/ 8 / 2005م وليس 3/8/2005م كما ورد في المنشور الجنائي 3 لسنة 2005م

ولكم الشكر والتقدير

 

                 محمد علي عبد الله

              مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

 

النمرة م.ف /عمومي/ 1/4

التاريخ : 6 رجب 1426هـ

الموافق : 13/ أغسطس / 2005م

منشور جنائي رقم ( 3/ لسنة 2005م )

 

 

الموضوع : إجراءات محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب

 

قال تعالي : " يا داؤد إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل , ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله "

أن قوام استخلاف الإنسان في الأرض , يرتكز علي عمدين , أولهما : عدل القضاء , وثانيهما : سياسة العباد بمنهج يوائم بين ضرورات صيانة الأنفس والأعراض والأموال , وضرورة بسط امن المجتمع وحمايته , فرضا لهيبة الدولة التي كفلها القانون , حيث أن القاعدة الأساسية تقضي بان الفعل لا يعد جريمة ما دام ضروريا لحماية الجماعة ومصالحها وكان وفقا لمقتضيات الواجب والقانون . ولا يتأتى ذلك إلا بسن ما تتغلب به المصلحة العامة علـي المصلحة الخاصــة , وتلك الرؤية هي التي تصدر علي ضوئها القوانين التي تحمي امن الوطن و المواطن , وقد صدرت علي نسقها المنشورات الجنائية التي تنظم محاكمة الأفعال التي تقع أثناء تأدية الواجب , إذ عني المنشوران الجنائيان رقم ( 68) بتاريخ 9/6/1974م ورقم (78) بتاريخ 3/7/1980م بإعطاء عناية خاصة لإجـراءات محاكمة الجرائم المذكورة .

ومن المعلوم أن تلك المنشورات قد صدرت في ظل ولاية القضاة لإجراءات ما قبل المحاكمة , وبعد أيلولة تلك الولاية إلي النيابة العامة , فقد صدر منشور وزير العدل رقم 1/2005م بتاريخ 3/8/2005م متضمنا ذات المعاني الواردة في المنشورات الجنائية المشار إليها .

ولا مراء في أن تلك المنشـــورات الجـنائيــة في مجملها قــد قصـدت – وبصفة اخص – إلي بيان التدابير التي كفلها القانون لحماية أفراد القوات النظامية فيما يقع منهم أثناء تأدية واجبهم أو بسبب أدائهم للواجب , بما يمكنهم من أداء ذلك الواجب بلوغا لحماية امن المجتمع وبسطا لهيبة القانون وصيانة لسلامة البلاد والعباد وحفاظا علي الأنفس والأعراض والأموال دونما تقاعس .

ووصلا لما أرسته المنشورات الجنائية الأنفة الذكر , بشان أحكام المسئولية الجنائية .. فأنني أوجه السادة القضاة بما يلي :-

أولا : تصويب المزيد من دقة النظر في الوقائع المرفوعة بها الدعوى في الجرائم التي تقع من فاقدي أهلية المسئولية الجنائية وفي الجرائم التي تقع من سائر الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم الذي  يخوله  لهم  القانون , أو أي أمر مشروع صادر من السلطة المختصة .. وفيما يقع منهم بحسن نية حال اعتقادهم أنهم ملزمون به قانونا , أو حال ممارستهم لحق أو لمقتضيات ضرورة يكفلها القانون , إذ انه ليس خافيا أن الفعل لا تترتب عليه مسئولية جنائية في الأحوال الأنفة الذكر , ما دام قد حدث في حدود ما رسمه القانون .

ثانيا :        ضرورة التأكد من استيفاء الدعوى لإجراءات الاستقصاء والتحقيق المقررة قانوناً وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – وغيرها من المواد – ووفقا لقواعد المنشورات الجنائية ذات العلاقة .

ثالثا :        العناية بمناقشة أحكام المسئولية الجنائية فيما يقع من الأشخاص أثناء تأديتهم لواجبهم , أو بسبب أدائهم له – وبخاصة أحكام المواد 11, 12 و 15 و 18 من الباب الثاني من القانون الجنائي لسنة 1991م , وصولا إلي الحقيقة الواقعية التي تتبدي بجلاء بصنو هذه المناقشة , وباستصحاب مناقشة أحكام المواد الأخرى التي تخول سلطات من قبيل المنصوص عنها بالمادة 129/أ من قانون الإجراءات الجنائية – وغيرها - .

انه ليس ثمة غناء عن العناية بالقواعد المشار إليها أنفا , ولا يخفي علي احد أن قيام الأشخاص بأداء الواجب أو ممارستهم لحق شرعي أو لما تفرضه عليهم الضرورة , فيلزم والحال هذا مراعاة الضوابط الأنفة الذكر , والنفاذ إلي حقيقة القصد = الركن المعنوي = للفعل محل المحاكمة , ثم مراعاة مقتضيات الواجب بما يكفل امن البلاد والعباد وبما يصون الدماء والأعراض والأموال .

وفقنا الله جميعا لإرساء دعائم عدل مشرق يبعث الأمن والطمأنينة في الأنفس وفي أرجاء البلاد كافة .

 

 

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني

النمرة م.ف /عمومي/ 1- 4

التاريخ : 8/ يناير/ 2005م

 

منشور جنائي رقم (  2005م )

 

الموضوع : عقوبة التغريب

 

لقد تلاحظ من خلال الإطلاع علي محاضر المحاكمات الجنائية والتقارير الواردة إلينا من سلطات السجون , أن قضاة المحاكم الجنائية يخطئون في كيفية تنفيذ أحكام التغريب وهو خطأ مردة عدم الفهم السليم لنصوص القانون المتعلقة بتلك العقوبة .. عليه ولضمان تنفيذ أحكام القانون تنفيذا سليما رأينا أن نتناول بالشرح عقوبة التغريب مع توضيح كيفية توقيعها وتنفيذها .

أن التغريب وفق الفصل الأول من الباب الرابع من القانون الجنائي لسنة 1991م المادة 33 (2) منه يعني قانونا " تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة ارتكاب الجريمة " وهي عقوبة توقع في الحالات الآتية :-

أولا :

1-   تكون عقوبة أصلية – إذا اختارتها المحكمة – توقع علي المدان غير المحصن – الذكر – وهي عقوبة جوازية لا يشترط في الجاني أن يكون قد بلغ السبعين عاما ولكن يجب أن لا تتعدي العقوبة العام الواحد ( المادة 146(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م ) .

2-      في حالة الجاني الذي بلغ سن السبعين عند الإدانة .

في هاتين الحالتين (1) و (2) تختص محكمة الجنايات بتوقيع عقوبة التغريب ابتداء .

ثانيا :

في حالة بلوغ المحكوم عليه بالسجن سن السبعين عاما هنا يكون التغريب عقوبة بديلة للمدة المتبقية من عقوبة الســـجن المحـــكوم بها ,

( المادة 33 (4) من القانون الجنائي 1991م ) , في هذه الحالة يقع علي عاتق سلطات السجون واجب إحالة المحكوم عليهم إلي المحاكم الجنائية التي أصدرت الحكم حتى يتسنى لها تحديد قيود وضع الشيخ تحت مراقبة الشرطة , إذ أن ذلك التحديد تختص به المحاكم دون غيرها من الجهات العدلية ( المادة 196 (3) مقروءة مع المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية 1991م ) .

ثالثا :

إذا كان المحكوم عليه بالإعدام – في غير جرائم الحدود والقصاص – قد بلغ سن السبعين عاما قبل التنفيذ , فعلي مدير السجن إيقاف التنفيذ وإبلاغ رئيس القضاء – بأعجل ما يمكن – لعرضه علي المحكمة العليا للنظر في تعديل العقوبة ( المادة 193 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ) هذه الحالة هي الوحيدة التي تختص فيها المحكمة العليا بتحديد عقوبة التغريب وفق الشروط الواردة في المادة (122) من القانون نفسه والتي تراها مناسبة , وفي الحالات الثلاث المذكورة فان التغريب يعتبر إما عقوبة أصلية كما هو الحال بالنسبة للمدان غير المحصن الذكر , أو بديلة لعقوبة السجن أو الإعدام في الجرائم التعزيرية .

عليه وعملا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م والمادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م أوجه كافة المحاكم وسلطات السجون الالتزام بالاتي :-

1-   إذا كان واضحا من محضر المحاكمة أن المحكوم عليه بعقوبة السجن سوف يبلغ السبعين عاما في أثناء فترة سريان العقوبة , فيجب أن يتضمن أمر سجنه توجيها بإعادته إلي المحكمة نفسها بمجرد بلوغه تلك السن حتى يتسنى لها الحكم عليه بعقوبة التغريب لمل تبقي من مدة عقوبة السجن .

2-   علي مدير السجن إبلاغ المحاكم بحالات المحكوم عليهم بالسجن الذين بلغوا سن السبعين عاما حتى يتسنى لها تحديد وضعهم تحت مراقبة الشرطة , وفي حالة انطباق نص المادة 193 (1) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م يكون الإبلاغ إلي رئيس القضاء .

3-      يتم إرسال المحكوم عليه بعقوبة التغريب في كل الأحوال إلي الشرطة وفق الأنموذج القضائي المرفق .

كما نوجه المحاكم إلي ضرورة التحقق من وجود مؤسسة للإصلاح والرعاية الاجتماعية في الولاية قبل إعمال سلطاتها في المادة 48 (ج) من القانون الجنائي 1991م .

 

صدر تحت توقيعي في اليوم  28 من شهر ذي القعدة.... عام 1425هـ

الموافق اليوم ...8... من شهر ..يناير... عام 2005م

 

 

 

 

 

 

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

الرقم : م .ف /عمومي/1/4/منشورات جنائية

التاريخ : 10 / محرم / 1425هـ

الموافق : 1/ مارس / 2004م

منشور جنائي رقم (2) /2004م

الموضوع : تعديل نصاب السرقة الحدية

عملا بأحكام المادة 170/5 من القانون الجنائي لسنة 1991م وإلحاقا للمنشور الجنائي ( رقم 1/1996م ) وبعد التشاور مع الجهات المختصة فقد تقرر :

1-      تعديل قيمة نصاب السرقة الحدية إلي مبلغ ( أربعة عشر ألف وخمسة وعشرين ديناراً سودانياً ( 14,025) ) .

2-   يراعي في تطبيق هذا المنشور ذات التوجيهات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1996م في شأن تقويم المال المسروق وهي تقرأ كالأتي :

(أ‌)                يجب تقويم المال المسروق بوساطة بينة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة .

(ب‌)           ينظر في تقويم المال المسروق , إلي قيمته في يوم السرقة عملاً برأي الجمهور .

3-   يعمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه علي أن يسري التعديل علي كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ومراحلها بما في ذلك مرحلة التأييد بوساطة المحكمة العليا .

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 1425هـ

الموافق 1/3/2004م .

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني

النمرة / م ف / عمومي/1/4/منشورات جنائية

التاريخ 5/ فبراير/ 2005م

الموضوع : المنشور الجنائي رقم (1) 2005 ( عقوبة التغريب )

السيد رئيس عام إدارة المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

إلحاقا للمنشور رقم (1) 2005 بخصوص عقوبة التغريب مرفق مع هذا الخطاب نموذج من أورنيك التغريب والذي أصدره سعادة السيد رئيس القضاء وهذا يتطلب طباعة هذا الاورنيك لاستعماله بالمحاكم .

نرجو شاكرين توجيه جهات الاختصاص بطباعته وتوفيره بالإمدادات بمخازن إدارة المحاكم .

ولكم شكري وتقديري

مرفقات

صورة من المنشور مرفق

عبد الله الفاضل عيسي

قاضي المحكمة العليا

رئيس قسم البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الهيئة القضائية

المكتب الفني والبحث العلمي

النمرة : م.ف /عمومي/1/4

التاريخ : 3/ ابريل/ 2005م

منشور جنائي رقم (2/ لسنة 2005م )

الموضوع : السياسة العقابية فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية الأخرى

لقد ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم تزوير المحررات الرسمية وبوجه خاص الأوراق الثبوتية وبالرغم من خطورة هذا النوع من الجرائم والخطورة الإجرامية الكامنة في مرتكبيه , إلا أن التفريد العقابي أمام بعض المحاكم ظل أحيانا يجنح نحو اللين وتجلي ذلك في مظاهر عديدة أبرزها اللجوء إلي استخدام سلطة المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة بموجب المادة (170) إجراءات جنائية وتوقيع عقوبات اسمية والاكتفاء – أحيانا – بعقوبة الغرامة رغم إلزامية عقوبة السجن وفق نص المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م .

عليه وإعمالا لنص المادة (11) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م , أوجه كافة المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها الي ضرورة مراعاة ما يلي من موجهات عامة عند تقرير العقوبة في جرائم التزوير في المستندات وبالأخص الأوراق الثبوتية :-

أولا : أن عقوبة السجن عقوبة وجوبية عند الإدانة بموجب المادة (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م وليست خيارا للمحكمة سواء كان المستند المزور رسميا أم عاديا .

ثانيا : كون الجاني موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته يعتبر ظرفا مشدداً يؤخذ في الاعتبار عند تقدير العقوبة .

ثالثا : في جميع الأحوال يتعين علي المحاكم أن تأخذ في الاعتبار كل متطلبات المادة (39) من القانون الجنائي لسنة 1991م عند تقدير العقوبة وبوجه خاص يجب مراعاة ما يلي كظروف مشددة للعقوبة :

(أ‌)                كون المستند المزور وثيقة رسمية تصدر عن جهة رسمية ترتب آثارا قانونية هامة .

(ب‌)     كون الجريمة المرتكبة جريمة منظمة ارتكبت في إطار مشروع إجرامي فردي أو مشترك وليست عملا فرديا طائشا ينم عن مجرد الرعونة وسوء التقدير .

(ج) عند تقدير خطورة الفعل والجاني يجب أن تضع المحاكم في الاعتبار أهمية الوثيقة التي طالها التزوير والقصد من التزوير ونوع الضرر الناجم عنه ومقداره ومقدار النفع غير المشروع المترتب علي الفعل .

رابعا : إذا كان الجاني في الجريمة تحت المادة (123) ق.ج لسنة 1991م موظفا عاما ارتكب الفعل في سياق وظيفته , فليس سليما تطبيق المادة (170) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م لان عقوبة السجن المقررة في هذه الحالة تزيد علي السنوات الخمس .

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426هـ

الموافق اليوم الثالث من شهر ابريل عام 2005م

جلال الدين محمد عثمان

رئيس القضاء

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م

الموضوع : تقدير الدية وكيفية استيفائها

عملا بأحكام المادة 42 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م أصدر الأمر الأتي :-

1-   يلغي من تاريخ العمل بهذا الأمر المنشور الجنائي رقم (3) الصادر بتاريخ السادس عشر من شوال 1411هـ الموافق الثلاثين من شهر ابريل 1991م , وكذلك المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 1995م الصادر بتاريخ الثالث من محرم 1416هـ الموافق الأول من يونيو 1995م ويستعاض عنهما بهذا المنشور .

2-      تقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون دينارا , وتقدر الدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً .

3-      تجب الدية المغلظة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وفي حالة القتل شبه العمد .

4-   يطبق التقدير الجديد للدية علي الحوادث التي تقع ابتداء من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ فيطبق عليها التقدير السابق حتى ولو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ .

5-   تراعي المحكمة عند إصدار الحكم أحكام المادة 45 (4) من القانون الجنائي لسنة 1999م الخاصة بتقديم الكفالة .

6-   لا يحبس المحكوم عليه في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية إذا وجدت ولا يبقي بالحبس المحكوم عليه من قبل في دية بعد سريان هذا الأمر إلا في الحالات الآتية :-

(1)             إذا كانت الدية بدلا عن القصاص في العمد من القتل أو الجراح .

(2)             إذا كان في إطلاق سراحه خطر علي حياته .

(3)             إذا اخل بسداد الدية في الموعد المحدد للسداد حتى يتم سداد القسط المحدد.

7-   ينفذ الحكم بالدية بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية أو المدنية المختصة وتحصل الرسوم من المدين . ويراعي عند الدفع بالإعسار أن الدية تجب علي المدين وعاقلته .

8-      يسري هذا الأمر اعتبارا من الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من ذي الحجة 1420هـ

الموافق الثالث عشر من مارس عام 2000م

حافظ الشيخ الزاكي

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم بالسودان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

بيان توضيحي للمواطنين من مكتب رئيس القضاء

حول منشور الدية

1-               بتاريخ 3/3/99 أصدر السيد رئيس القضاء قرارا بتشكيل لجنة من القضاة برئاسة مولانا محمد إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا لإعادة النظر في تقدير الدية . وقد قامت اللجنة بطواف علي أسواق الإبل بالدامر والمويلح لمعرفة أسعارها وتلقت تقديرات من بنك الثروة الحيوانية توضح أسعار الإبل بأسواق كسلا والقضارف والأبيض والجنينة وام درمان .

2-               قامت اللجنة بتقدير الدية وفقا لما يتطلبه الفقه الإسلامي من مراعاة لأعمار الإبل بحيث تضم 20 ابن مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقه و20 جذعه . وقد بلغ أعلى تقدير للدية 3 مليون ديناراً وادني تقدير 2 مليون ديناراً .

3-    اعترض علي التقدير اتحاد شركات التامين وتقدم بطلب الي مجمع الفقه الإسلامي يري فيه أن زيادة الدية تؤدي الي زيادة أقساط التامين مما يرهق المواطن أو ما يدفعه الي التامين أو عدم سداد القسط وقد يدفعه الي تزوير في وثائق التامين فضلا عما يمكن أن يترتب علي ذلك من أمراض اجتماعية ومنازعات قبلية . غير أن مجمع الفقه الإسلامي لم يقبل كل تلك الاعتراضات وأجاز تقدير الدية كما اقترحتها اللجنة .

4-  بتاريخ 13/3/2000م أصدر السيد رئيس القضاء المنشور الجنائي رقم (1) لسنة 2000م بتقدير الدية وكيفية استيفائها وذلك بناء علي المادة 42 (1) من القانون الجنائي التي تقرر أن الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة .

5-  الغي المنشور الجنائي رقم (1) المنشورات السابقة وقدر الدية الكاملة بمبلغ اثنين مليون ديناراً والدية المغلظة بمبلغ ثلاثة ملايين ديناراً . ونص علي أن الدية المغلظة تحكم بها المحكمة في حالة سقوط القصاص في القتل العمد وذلك إذا عفا أولياء الدم بمقابل , وفي حالة القتل شبه العمد . ومعلوم أن عقوبة جناية القتل العمد عند سقوط القصاص هي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات , وعقوبة القتل شبه العمد هي السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات , وعقوبة القتل الخطأ هي السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . أما الدية فهي من قبيل التعويض ولا يسقط الحق فيها بمعاقبة الجاني بالسجن .

6-  نص المنشور علي أن التقدير الجديد للدية يطبق علي الحوادث التي تقع من اليوم الأول من محرم 1421هـ الموافق الخامس من ابريل 2000م , أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيسري عليها التقدير السابق حتى لو نظرتها المحاكم بعد ذلك التاريخ , وبذلك أعطي شركات التامين فرصة لبحث زيادة أقساط التامين مع وزارة المالية ومع جملة الوثائق .

7-  يعد القانون السوداني الدية من قبيل التعويض أخذا بقول من يري من الفقهاء أنها عوض عن الدم وهي حق لأولياء المجني عليه في حالة القتل وللمجني عليه في حالة الجراح . وقد وضح المنشور بجلاء أن المحكوم عليه لا يحبس في الدية بعد استيفائه مدة السجن الأصلية لأنها تعويض مدني , وبذلك يخرج من الحبس حتى من سبق أن حكم عليه بدية لم يتمكن من سدادها حتى تتاح له فرصة السداد . وأوضح المنشور ثلاث حالات يجوز فيها الحبس في الدية وهي :-

(1)       إذا حكمت المحكمة بالقصاص في القتل العمد أو الجراح العمد وعفا أولياء الدم أو المجني عليه مقابل الدية , عندئذ يبقي المحكوم عليه بالحبس بعد انقضا العقوبة الأصلية حتى يدفع الدية .

(2)                  إذا رأت المحكمة أن في إطلاق سراح المحكوم عليه بالدية خطر علي حياته حتى يقوم بسداد الدية .

(3)       إذا حددت المحكمة للمحكوم عليه موعدا لسداد الدية كاملة أو علي أقساط ولم يف بالسداد في الموعد المحدد فيجوز للمحكمة حبسه حتى يتم السداد .

8-  نبه منشور المحاكم الي مراعاة ما نصت عليه المادة 45 (4) من القانون الجنائي وهو إلزام المحكوم عليه بالدية بتقديم الكفالة اللازمة لضمان السداد إذا طلبها المستحقون للدية .

9-  نص المنشور علي أن الحكم الصادر بالدية ينفذ بالطريق المدني أمام المحكمة الجنائية التي أصدرته أو أمام المحكمة المدنية المختصة , وتقدر فيه الرسوم كأي تنفيذ مدني ولكنها لا تحصل من الدائن المستحق للدية وإنما تحصل من المدين للمحكوم عليه بالدية ومن عاقلته حسب ما نص عليه القانون .

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :13/5/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (80)

التقارير الطبية

الموضوع : أورنيك جنائي (8)

نلحظ انه من ضمن أسباب تأخير البت في القضايا الجنائية التقارير الطبية اذ الغالبية العظمي من هذه التقارير لا تكون مستوفية لما يتطلبه المنشور الجنائي رقم (25) ومن الأخطاء الشائعة عدم كتابة اسم الطبيب أو المساعد الطبي الذي باشر الكشف وعليه نوجه بان تصدر التعليمات لرجال التحري بضرورة تدوين اسم الطبيب أو المساعد في استمارة الشرطة رقم (8) أو في التقرير الطبي المرفق وتوضح رتبة الطبيب .

المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم حالات اخذ بينة الطبيب ولا تتحدث عن المساعد الطبي والحالات هي :-

1-  إذا أدلي الطبيب بينة أمام محكمة الإحالة أو في تحقيق آخر أمام المتهم وعلي اليمين يمكن تلاوتها في المحكمة وأخذها في الحسبان .

2-    يمكن تكليف الطبيب بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته .

3-    يجوز اخذ التقرير الكتابي الذي يعده الطبيب في الحسبان دون اللجوء إلي طلبه للحضور .

أما بينة المساعد الطبي والممرضين فلا بد من سماعها علي اليمين شفاهة وهذه الحالة يحكمها الجزء (3) من المنشور (25) .

علي القضاة قراءة ودراسة المنشور الجنائي رقم (25) وقراءة واستقراء نص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية , وبتطبيق النصوص القانونية علي وجهها الصحيح يمكن تفادي الأخطاء التطبيقية التي تؤدي إلي تأخير البت في القضايا .

ثم نلحظ إن ثمة سبب آخر يساهم في التأخير وهو أن تعديل أمر التشكيل يؤدي إلي تأخير البت وذلك بسبب أن كل الأوراق ترسل إلي قاضي المديرية بغرض تعديل أمر التشكيل وليس هناك ما يوجب إرسال الأوراق لهذا الغرض أن المفترض أن تكون الأوراق قد أرسلت من قبل لقاضي المديرية بعد الانتهاء من التحقيق القضائي بموجب المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية بغرض الإطلاع وتشكيل المحكمة الكبرى .

لذلك يمكن إرسال خطاب إلي قاضي المديرية لتعديل أمر التشكيل ويمكن أن تسير المحكمة إلي أن يعاد أمر التشكيل المعدل وسوف يعدل قاضي المديرية بناء علي ذلك بدون طلب الأوراق .

والله الموفق

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

 

معنون إلي كل المحاكم

السادة ضباط الشرطة

السادة وكلاء النيابة

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :22/4/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (79)

الموضوع : قضايا اختلاسات الأموال العامة

أشير إلي منشور المحاكم الجنائية رقم (59) الصادر في تاريخ 3/2/1972م لقد أوضح المنشور المشار إليه خطورة التلاعب بالأموال العامة علي أيدي العاملين في القطاع العام وبين الضوابط والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات قضايا الاختلاس ( صورة من المنشور مرفقة ) .

يبدو أن قضايا الاختلاس آخذة في الزيادة وقد تبين للسيد المراجع العام إن أسباب التمادي في سرقة المال العام بطء الإجراءات وعدم توقيع العقوبة الصارمة التي يتطلبها الموقف .

ويعود بطء الإجراءات إلي عوامل من ضمنها أن مفتش المراجعة يطالب منه السفر إلي جهات متعددة للإدلاء بشهادته أمام المحاكم بسبب انه فتش أو راجع الدفاتر المالية وفي اغلب الأحيان يعود دون أن يدلي بشهادته بسبب غياب بعض الشهود أو المتحري أو خبير الخطوط أو لغياب المتهم .

ولا شك أن شهادة المراجع العام ضرورية ولعلها الشهادة الأساسية التي يعتمد عليها في مثل هذه القضايا ولا يخفي إن معاناة المراجع بسبب كثرة الأسفار بلا طائل أمر يضر بعدالة القضية زيادة علي انه يجعل من التكلف بالحضور في مثل هذه عقوبة علي المراجع لا لسبب إلا انه يساهم في كشف التلاعب في المال العام وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه " أكرموا الشهود فان الله يحي بهم الحقوق " .

والمطلوب من المحاكم سماع أقوال المراجع في أول جلسة تعلن لها القضية سواء غاب الشهود أو المتهم .

وإذا دعت الضرورة إعلان المراجع العام لجلسة لاحقة بسبب طلب المتهم يكون علي المتهم تحمل نفقات السفر وأتعاب المراجع ولا يلمس ذلك حق المتهم الوارد في المادة 68 من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية , إذ أن الدولة قد أحضرت شهود الاتهام لمجابهة المتهم وانه فشل في الحضور وبالطبع سوف تقدر المحكمة ظروف كل قضية حسب الوقائع التي تظهر لها .

وبما أن أسباب القرار في قضايا الاختلاس قد تكون ذات نفع وهي ضرورية بالنسبة للمراجع العام أوجه بان ترسل صورة منها لديوان المراجع العام بصفة دائمة .

ولما كانت اغلب قضايا الاختلاس تحاكمها محاكم كبري وجب إرسال المحضر إلي رئاسة المديرية للتسجيل وقد لوحظ أن هذا الإجراء قد اغفل في الآونة الأخيرة ونلفت النظر في هذا الشأن إلي منشور إدارة المحاكم رقم 3 /80 الصادر بتاريخ 17/10/1980م .

والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل

 

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

صورة إلي :-

1-    جميع المحاكم .

2-    السيد/ النائب العام .

3-    السيد/ المراجع العام .

4-    السيد/ مفتش عام الشرطة .

5-    وكلاء الوزارات ومديري المصالح .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :15/9/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (81)

الموضوع : وقاية الحيوانات البرية

1-  يهدف قانون وقاية الحيوانات البرية لسنة 1935م تعديل سنة 1972 م إلي حماية ثروة البلاد القومية من الحيوانات البرية .

2-  لفتت نظرنا السلطات المعنية بمراقبة تطبيق هذا القانون إلي ازدياد حجم المخالفات بشكل مطرد في الآونة الأخيرة مما يشكل خطرا ملموسا بانقراض أعداد ونوعيات الحيوانات البرية التي تشكل مصدرا هاما من مصادر الثروة القومية .

3-  إن تصاعد عملية إبادة الحيوانات البرية يرقي إلي مستوي تخريب الاقتصاد القومي – كما يعكس عدم ملائمة العقوبة مع فداحة الجرم – وكما هو معلوم إن الردع الصارم من أهم أسباب منع تكرار الجريمة .

4-  علي المحاكم إخطار وكلاء النيابة بمواعيد البلاغات تحت قانون وقاية الحيوانات البرية – ما لم يترتب عليه تأخير – فتخطر النيابة بنتيجة المحاكمة فوراً .

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون لجميع المحاكم

بصورة للسيد/ وزير الدولة للزراعة والأغذية والموارد الطبيعية ( بصور كافية )

بصورة للسادة / حكام الأقاليم .  ( بصور كافية ) .

بصورة / النائب العام . ( بصور كافية ) .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

 

 

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  الخرطوم في :23/11/1981م

منشور المحاكم الجنائية رقم (82)

الموضوع : الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات السفر والهجرة

نشير إلي أحكام منشور إدارة المحاكم رقم 12/73 الصادر في 12/7/1973م والمعدل ترقيمه إلي منشور جنائي رقم 66/73 والخاص – بحالات الإبعاد من البلاد بموجب قانون جوازات الهجرة والذي تضمن التوجيهات الآتية :-

1-    تأمر المحكمة بالإبعاد تحت قانون الجوازات .

2-    لا تصدر المحكمة المدنية أمرا بإلغاء القبض علي المتهم الذي أمرت المحكمة الجنائية بإبعاده .

3-    علي المحاكم ألا تصدر أمراً لوزير الداخلية بسحب تأشيرة الخروج أو سحب جواز السفر .

وبصدور التعديل بالقانون رقم 39 لسنة 1974 والذي بمقتضاه أضيفت المادة 42   1 , 2 بعد المادة 42 من قانون جوازات السفر والهجرة , وبمقتضي ذلك التعديل أصبح الإبعاد جوازيا للمحكمة بعد أن كان وجوبيا وبالتالي انحصر تطبيق المنشور علي الحالات التي يحكم فيها بالإبعاد كعقوبة تبعية .

ولوحظ أن بعض المحاكم قد درجت علي مخاطبة سلطات الجوازات لحظر سفر بعض الأشخاص ممن تكون لهم قضايا معلقة وغالبا ما يتم ذلك دون تعيين الشخص المطلوب منعه من مغادرة البلاد علي وجه الدقة , كما ان المحاكم لا تعاود الاتصال مرة أخري بالجهة المختصة لرفع اسم الشخص من قائمة المحظورين حينما تنتهي دواعي طلب الحظر .

ولما كانت حرية التنقل والحق في اختيار مكان الإقامة من الحريات والحقوق الشخصية التي أسبغ عليها الدستور حماية خاصة في المادة 41 منه فانه نتيجة لذلك أضحي لكل شخص مطلق الحرية في الإقامة بمكان معين كما أن له مطلق الحرية في مغادرة البلاد والعودة إليها متي شاء ولا يجوز مصادرة هذا الحق أو فرض قيود تحد منه دون مسوغ من القانون أو مقتضيات الأمن أو العدالة بناء علي ما تقدم فانه إذا كانت ظروف الفصل في الدعوى أو الاتهام المنسوب إلي شخص تستدعي منعه من مغادرة البلاد فانه يتعين أن يكون هذا المنع هو الأجراء الوحيد المتاح لتحقيق العدالة أو لعدم فوات مصلحة للطرف الذي قد يتضرر من غيابه في الخارج ويجب أن يستعمل في أضيق نطاق ممكن ونذكر علي سبيل التمثيل الحالات الآتية :-

1-    حالة الأجنبي غير المقيم .

2-    حالة الأجنبي المقيم مع وجود دلائل جدية علي عزمه مغادرة البلاد بنية عدم العودة إليها .

3-  حالة الوطني المقيم بالخارج إقامة دائمة أو متقطعة أو الذي يكون علي وشك مغادرة البلاد للإقامة بالخارج ولا يرجى عودته إلا بعد زمن طويل .

4-  حالة المدعي عليه الذي يتفادى إلقاء القبض عليه بموجب المادة 157 من قانون الإجراءات المدنية إذا ما قامت دلائل علي احتمال سفره للخارج .

وحيث أن الحظر من السفر ما هو إلا إجراء تحفظي وقتي فيجب إخطار الجهة المختصة فور انتهاء الإجراء الذي استوجب الحظر كما يجب عند طلب حظر مغادرة شخص للبلاد أن يعين بالاسم كاملا وبأي بيانات دالة عليه دفعا للبس والغموض .

 

 

 

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون إلي جميع المحاكم

صورة إلي :-

السيد/ النائب العام .

السيد/ مفتش عام الشرطة .

السيد/ مدير إدارة الجوازات والهجرة والجنسية .

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

رئاسة الهيئة القضائية

النمرة : م ع /عمومي/ 4-2                  

منشور المحاكم الجنائية رقم (77)

الموضوع : عدم اختصاص المحاكم الجنائية في النظر في دعوى الحقوق المدنية

1-    عرضت علي عدة حالات أصدرت فيها المحاكم الجنائية أوامر بتعديل السجل بنقل ملكية عقارات مسجلة .

2-  لذا فاني الفت النظر إلي أن المحاكم الجنائية ليست ذات اختصاص فيما يتعلق بالحقوق المدنية , وقد درجت بعض المحاكم الجنائية خطأً بأن تتصدي للبت في الحقوق وهذا لا يجوز . فعلي المحاكم الجنائية إذا ثبت لها أن هناك تزويرا أو انتحالا لشخصية أخري ترتب عليه ضياع حق الشخص المشتبه به وجب عليها إدانة المتهم وتقدير أن عمله كان جريمة وإحالة الأوراق للمحكمة المدنية للنظر في أمر تعديل السجل .

وشكرا

صدر تحت توقيعي في اليوم      من شهر مايو 1980م

خلف الله الرشيد

رئيس القضاء

معنون إلي جميع المحاكم والمكاتب

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                             بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني – المحكمة العليا

منشور جنائي رقم 105/84

النمرة :- م.ف/ عمومي/ 1 – 1                        التاريخ :- 23/1/1984

 

الموضوع :- الكفالة في قضايا حوادث حركة المرور

قال تعالي مخاطبا نبيه الكريم :- (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )) الآية 107 سورة الأنبياء صدق الله العظيم

وقال خير المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه : (( لا تنزع الرحمة إلا من شقي )) ( الترمذي . بر 16)

وأكثر صلوات الله عليه وسلامه من الدعوة بالرحمة فقال :-

(( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )) ( الترمذي . بر 16 ) هذه الرحمة جاء بها شرع الله لتعم لا لتخص فهي رحمة بالناس أجمعين . وهي لازم من لوازم العدل وثمرة من ثمراته ولا يمكن أن تتحقق الرحمة مع الظلم كما لا يمكن أن يكون العدل مخالفة للرحمة مادام الاعتبار هو رحمة الكافة – فالعدل والرحمة متلازمان كل لازم للآخر . فالعدالة الحقيقية هي الرحمة الحقيقية ولقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أحسن الناس وأعدلهم عندما قال :- (( القوي منكم ضعيف حتى اخذ الحق منه والضعيف منكم قوي حتى اخذ الحق له )) .

فتلك هي الرحمة الحقيقية ولا تعني بأي حال تفريط في حق احد علي الأخر . علي هدي هذه الأصول الشرعية نتناول موضوع الكفالة التي جاء النص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م إذا قبض علي أي شخص في أي جريمة أو حبس بأمر من وكيل النيابة أو أي ضابط مسئول عن نقطة الشرطة وحضر أو احضر أمام محكمة أو قاضي وابدي استعداده في أي وقت أثناء وجوده في حراسة وكيل النيابة أو الضابط المذكور أو أمام المحكمة أو القاضي المذكورين لتقديم الكفالة التي يراها وكيل النيابة أو الضابط أو القاضي أو المحكمة إنها كافية يجب الإفراج عنه بكفالة أو تعهد أشخاص أكفاء إلا إذا رأي الضابط أو وكيل النيابة أو القاضي أو المحكمة لأسباب يجب تدوينها أن الإفراج عنه يضر بالتحريات عن الجريمة أو أن هناك احتمالا كبير بهروب المتهم من وجه العدالة . علي انه يجوز للضابط أو وكيل النيابة أو المحكمة أو القاضي حسبما يرونه ملائما بدلا من اخذ الكفالة من الشخص المذكور الإفراج عنه علي أن يقدم تعهدا بدون ضامنين بالحضور .

2/ علي الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

3/ يراعي عند تطبيق البند (2) وجود بينة مبدئية ضد المتهم . الفقرة الأولي (1) من هذه المادة تتعلق بضمان حضور المتهم أمام المحكمة المعينة كل ما طلب منه ذلك وتقوم الجهة المعينة في تلك الفقرة بتقدير مبلغ كل ضمان بالحضور مراعية في ذلك ظروف كل حالة إذ ليس هناك تحديد مقدم لمقدار مبلغ الضمان وفي ذلك التقدير لابد أن يكون مبلغ الضمان أو التعهد مناسبا وكافيا لحمل ذلك الشخص المراد الإفراج عنه بكفالة علي الحضور كل ما طلب منه ذلك في الزمان والمكان المحددين .

الفقرة الثانية من تلك المادة لا تجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا – كانت الجريمة متعلقة (أ) بالمال العام (ب) أو المال الخاص أو (ج) بدية أو (د) بحق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

فإيداع المبلغ في هذه الفقرة يعتبر ضمانا للمبلغ الذي قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

فإيداع مبلغ الضمان في حالة الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو الدية أو بحق لأي شخص مضرور كشرط لابد من الإيفاء به قبل إطلاق سراح الشخص المعني بالكفالة قصد منه ضمان سداد المبلغ الذي قد تحكم به المحكمة ضد المتهم بدفع دية أو تعويض عند الإدانة .

ولما تبين لنا قصد ومرامي المشرع هنا هو وجوب ضمان تحصيل المبلغ الذي قد تحكم به المحكمة علي المتهم عند الإدانة . فإننا اهتداء بقوله في محكم تنزيله.

(( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ( الآية 185 سورة البقرة )

وقول الرسول الكريم :-

(( وما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ))

وللمسحة والتيسير ورفع المشقة والحرج رأينا أن تقوم التدابير الآتية مقام الضمان إذا تعزر إيداع مال الضمان نقدا .

أولا :   وثيقة التامين أو الضمان :-

لقد نص قانون حركة المرور لسنة 1983م وفي مادته 58 علي وجوب التامين علي المركبات من الأخطار التي يتعرض لها الغير . ونصت المادة 59 علي مستلزمات وثائق التامين وفيها وجوب أن تكون وثيقة التامين تأمن الشخص أو الأشخاص الوارد ذكرهم بتلك الوثيقة عن أي مسئولية مما يقع علي عاتق أي منهم بالنسبة لوفاة أي شخص أو إصابته جسمانيا أو إصابة ممتلكاته بسبب استعمال المركبة علي أي  طريق أو تكون ناشئة عن ذلك الاستعمال .

كما نصت المادة 60 علي مستلزمات الضمان وفي مطلعها إن تتضمن تعهدا من الضامن يتحمل نتائج عدم وفاء مالك العربة أو الأشخاص الآخرين أو فئات الأشخاص حسبما يكون مبينا في شهادة الضمان بما تقتضيه أي مسئولية يلزم أن تشملها وثيقة تامين مما يكون واقعا علي عاتق أي منهم . ثم جاءت المادة 64 من ذلك القانون بوجوب إعلان المؤمن أو الضامن وأي طرف آخر ذي مصلحة مدنية أو جنائية في الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور وسماع دفوعه .

فإذا تبين أن الوثيقة المقدمة تشمل حالات دفع التعويض عن الضرر سواء ضد الإنسان أو المال ( الممتلكات ) بما فيها الحالة المتهم بتسبيبها الشخص المراد الإفراج عنه بالكفالة وإذا ثبت تعزر دفع المال الذي قد يحكم به نقدا يجوز قبول مثل هذه الوثيقة أو الضمان كضمان إيفاء للشرط الوارد في الفقرة (2) من المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

ثانيا : الرهن :-

يجوز أن يقبل بديلا لإيداع المبلغ إذا قدم المتهم ما يثبت قيامه برهن عقاره أو عقاراته للحكومة ولصالح المجني عليه أو المضرور بما يعادل قيمته المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت إدانته   .

ثالثا : الودائع لدي البنوك :-

          يجوز كذلك قبول خطاب معتمد من البنك مثبتا فيه وجود ودائع للمتهم بالبنك المعني قيمتها لا تقل عن مبلغ الضمان المطلوب إيداعه والتزام البنك بحجزها وعدم السماح بالتصرف فيها إلا بإذن المحكمة التي تفصل في القضية المراد بشأنها إيداع مبلغ الضمان .

رابعا : الخطابات المعتمدة من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات :-

الخطابات المعتمدة من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والتي يجئ فيها تعهدها بدفع المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت إدانة المتهم المطلوب منه إيداع مبلغ الضمان . وهذه الخطابات يجوز قبولها بعد التحقق من صحتها كبديل لإيداع مبلغ الضمان المطلوب . هذه هي أنواع الضمان التي يجوز قبولها إذا تعزر علي المتهم إيداع المبلغ الذي قد يحكم به قبل الإفراج عنه بالكفالة .  

إذا عفي وأصلح ولي الشخص الذي مات بسبب الحادث أو في حالة الأذى الشخص المجني عليه أو المضرور لابد أن يقدم ذلك العفو والصلح للقاضي المختص وذلك لأنه الجهة المختصة بالتحقيق من صحته وصدوره من أجاز له القانون إصدار ذلك العفو أو الصلح وإذا تعزر الاتصال به بعد بذل جهد يجوز أن يتم إطلاق سراح المتهم بضمانة قوية يعادل قيمتها المبلغ الذي قد يحكم به إذا تمت الإدانة علي أن يقدم ذلك العفو أو الصلح للقاضي المختص في اقرب وقت ممكن لكي يبت في أمره بصفة نهائية .

إن الغرض من الإجراء سالف الذكر ألا يبقي المتهم المقدم بشأنه العفو أو الصلح في الحراسة لمدة أطول . ولا ينجم عن ذلك ضرر إذا ما رفض القاضي قول الصلح مثلا بسبب صدوره عن شخص غير الشخص الذي يصدر منه الصلح قانونا , وذلك لان المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م تجوز للمحكمة إعادة القبض علي المفرج عنه بالضمانة إذا اقتضي الحال فإذا لم يقبل الصلح يتم إعادة قبض المتهم والسير بإجراءات الكفالة بالطريق العادي حسب الحال .

ملحق بهذا المنشور جدولان :-

الأول يحوي الأذى علي مادون النفس والمقدار من الدية الواجب دفعها تقديرا نقديا تم حسب منشور الدية الناقصة ( منشور جنائي رقم 104/83 ) والثاني يحوي بيان بأجزاء العربات والتقدير النقدي للتلف إذا أتلفت للاهتداء بها عند تحديد مبلغ الضمان ولابد أن أشير بان هذه البيانات والتقديرات الموضحة بها لكل جزء ولا يقصد منها تقيد المحكمة في سلطتها بالتقدير وكل ما قصد بإيرادها لكي تكون مرشدا عند تقدير مبلغ الضمان المطلوب . هناك أنواع من العربات لم يرد ذكرها في الجدول الثاني وسيتم تقدير أجزائها ويجئ ذلك في جداول لاحقة .

اسأل الله لي ولكم التوفيق

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس والعشرين من ربيع الثاني 1404هـ

الموافق التاسع والعشرين من يناير 1984م.

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

الجدول الأول

تعاريف الشجاج :-

يقصد بها جراح الرأس والوجه أما جراح الجسم فيما عدا الرأس والوجه فتسمي جراحا .

الموضحة :-

وهي التي تقطع الجلدة واللحم وتوضح العظم .

الهاشمــــــة :-

وهي التي تهشم العظم أي تكسره .

المنقـــلــــــة :-

وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من مكانه .

الآمـــــــــــــــة :-

وهي التي تصل إلي أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم وفوق الدماغ أي المخ .

الجراح :-

يقصد بها ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه وهي نوعان جائفه أو غير جائفه.

والجائفة هي التي تصل إلي التجويف الصدري والبطني سواء أكانت الجراحة في الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنبين أو بين الاثثيين أو الدبر أو الحلق وغير الجائفة ما لم تكن كذلك أي التي لا تصل الجوف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الثاني

الدية الكاملة والدية الناقصة

 

    

أ – الأنف

مائة من الإبل

20,000 جنيه

اللسان

"    "    "

20,000 "

الذكر

"    "     "

20,000 "

الصلب

"    "     "

20,000 "

مسلك البول

"    "     "

20,000 "

مسلك الغائط

"    "     "

20,000 "

الجلد

"    "     "

20,000 "

شعر اللحية

"    "     "

20,000 "

شعر الرأس

"    "     "

20,000 "

ب – اليدان

مائة من الإبل

20,000 جنيه

الرجلان

"    "     "

20,000 "

العينان

"    "     "

20,000 "

الأذنان

"    "     "

20,000 "

الشفتان

"    "     "

20,000 "

الحاجبان

"    "     "

20,000 "

الثديان

"    "     "

20,000 "

الشفرات

"    "     "

20,000 "

اللحيات

"    "     "

20,000 "

ج – أشفار العينين (منابت الأهداب )

مائة من الإبل

20,000 "

د – أصابع اليدين

عشرة من الإبل للإصبع

2 ألف للإصبع

أصابع الرجلين

عشرة من الإبل للإصبع

2 ألف للإصبع

 

 

أذهاب المعاني

البصر :

الشم :

الذوق :

الكلام :

العقل :

المشي والجماع :

الشعر :

إذا ذهبت كل المنفعة تعتبر كلمتا أزيل العضو النابعة منه المنفعة وبذا تحسب حسب نسبة دية ذلك العضو وفي حالة ذهاب المنفعة جزئيا تحسب حسب النسبة المئوية التي يقررها الطبيب

الشجاج

الموضحة

خمسة من الإبل

= ألف جنيه

الهاشمة

عشرة من الإبل

= 2 ألف جنيه

المنقلة

خمسة عشر من الإبل

= 3 ألاف جنيه

الآمة

⅓ 33 من الإبل

6,666 جنيه

الدامغة

⅓ 33 من الإبل

6,666 جنيه

الجراح

جائفة                           ⅓ 33 من الإبل                 6,666

           غير جائفة                      حسب تقدير المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول الثاني

داتسون نيسان

            

الرقم

نوع الأسبير

سوزوكي سعر الاسبير بالجنيه السوداني

نيسان ديزل سعر الاسبير

داتسون بوكس سعر الاسبير

داتسون صالون كبير سعر الاسبير

داتسون صالون صغير سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

27

-

39

23

180

2

إشارة أمام

23

18

14

65

35

3

إشارة خلف

23

30

54

32

104

4

خطرات

13

30

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

5

تصادم أمام

لا يوجد

357

55

95

85

6

تصادم خلف

لا يوجد

لا يوجد

58

لا يوجد

لا يوجد

7

رفارف

210

235

135

92

62

8

أبواب أمام

لا يوجد

300

65

133

94

9

أبواب خلف

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

65

133

10

الزينة

لا يوجد

130

120

210

210

11

الضهرية

22

45

72

75

50

12

اللديتر

لا يوجد

166

130

320

130

13

زجاج أمامي

لا يوجد

130

79

207

80

14

زجاج خلفي

لا يوجد

40

54

190

130

15

زجاج أبواب

لا يوجد

لا يوجد

36

102

102

16

كبوت

لا يوجد

904

133

960

960

17

طارة در كسون

14

15

23

35

35

18

عجل حديد

-

175

-

-

-

19

مروحة

-

14

8

13

13

20

ماكينة جديدة

-

17,000

1170

2245

900

(ب) مر سيدس

 

الرقم

نوع الاسبير

الموديل   190 موديل جديد سعر الاسبير بالجنيه السوداني

الموديل 200  - 115 سعر الاسبير

الموديل 200 , 124 سعر الاسبير

الموديل 280 , 280 سعر الاسبير

الموديل 190 موديل قديم سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

339

220

239

289

100

2

إشارة أمام

58

-ـــــ

58

58

75

3

فانوس أمامي كامل

ــــــــ

287,045

ــــــــــ

ــــــــــ

ـــــــــــ

4

فانوس مستطيل

ـــــــــــ

244,450

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ــــــــ

5

إشارة خلف

189

ــــــــ

189

300

88

6

تصادم أمام

400

320

325

450

270

7

تصادم خلف

400

320

325

450

270

8

خطرات

189

59

189

300

88

9

رفارف

244

289

244

500

179

10

باب أمامي

350

240

289

400

210

11

باب خلف

350

240

289

400

210

12

الزينة

286

190

286

300

190

13

الضهرية

300

250

300

300

120

14

اللديتر

489

360

489

360

315

15

زجاج أمام

490

310

375

530

275

16

زجاج خلف

345

300

345

345

135

17

زجاج أبواب

75

75

75

75

50

18

كبوت

520

370

450

450

219

19

عجل حديد

90

90

90

90

102

20

مروحة

45

45

45

45

36

21

ماكينة جديدة

6500

6500

6500

8000

2000

22

لديتر مكيف

370

370

370

370

370

23

مروحة مكيف

286

286

286

286

286

24

عضمة شاس أمام

250

250

250

250

250

25

نيكل

31

31

31

31

31

26

شبكة تحت التصادم

25

25

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ج) هينوهوندا

الرقم

نوع الاسبير

لوري هينو سعر الاسبير بالجنيه السوداني

هوندا اسفيك 21712 سعر الاسبير

هوندا اكورد سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

33

54

291

2

إشارة أمام

31

31

45

3

إشارة خلف

61

123

218

4

خطرات

61

123

218

5

تصادم أمام

160

255

236

6

تصادم خلف

160

225

218

7

رفارف

203

264

252

8

أبواب أمام

-

-

-

9

أبواب خلف

-

-

-

10

الزينة

60

148

181

11

غطاء الضهرية

-

-

-

12

اللديتر

1050

743

743

13

زجاج أمامي

425

493

599

14

زجاج خلفي

-

-

504

15

زجاج أبواب

-

92

98

16

كبوت

570

-

624

17

طارة دركسون

50

284

284

18

عجل حديد

1400

-

-

19

ماكينة جديدة

13,000

-

-

20

مروحة

60

21

22

 

 

 

 

(د) فلكسواجن

 

 

الرقم

نوع الاسبير سعر الاسبير بالجنيه السوداني

فلكسواجن صالون سعر الاسبير

فلكسواجن بولمان سعر الاسبير

ملحوظات

1

فانوس أمامي

85

-

إضافة 10% بالنسبة لأسعار اسبيرات الفولف

2

إشارة أمام

38

-

3

إشارة خلف

15

-

4

خطرات

95

-

5

تصادم أمامي

176

-

6

تصادم خلف

176

-

7

أبواب أمام

95

-

8

أبواب خلف

95

-

9

الزينة

34

-

10

غطاء الضهرية

35

-

11

زجاج أمامي

80

212

12

زجاج خلفي

120

120

13

زجاج أبواب

35

35

14

كبوت

50

50

15

طارة دركسون

120

120

16

عجل حديد

50

50

17

ماكينة جديدة

-

3500

18

رفارف أمام

176

 

19

رفارف خلف

76

 

 

 

 

 (هـ) موريس

 

الرقم

نوع الاسبير

ماينر سعر الاسبير بالجنيه السوداني

مارينا سعر الاسبير

110 سعر الاسبير

اكسفورد سعر الاسبير

لوري اوستن سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

60

60

60

60

42

2

إشارة أمام

30

40

70

75

لا يوجد

3

إشارة خلفية

30

40

70

75

لا يوجد

4

خطرات

30

40

70

75

لا يوجد

5

تصادم أمام

40

50

35

40

200

6

تصادم خلف

40

50

35

40

لا يوجد

7

رفارف

40

60

60

60

300

8

باب أمامي

40

80

60

60

لا يوجد

9

باب خلفي

40

80

60

60

لا يوجد

10

الزينة

30

60

60

60

300

11

غطاء الضهرية

40

50

50

50

لا يوجد

12

اللديتر

140

160

120

150

300

13

زجاج أمامي

80

70

50

100

70

14

زجاج خلفي

80

80

50

100

70 للقديم و160 للجديد

15

زجاج أبواب

20

30

30

لا يوجد

لا يوجد

16

كبوت

45

70

60

50

200

17

طارة دركسون

20

25

25

30

94

18

عجل حديد

25

25

20

50

70

19

مروحة

25

40

30

25

70

20

ماكينة جديدة

3000

3000

3000

3000

10,000

(و) فورد

 

الرقم

نوع الاسبير

فوكول سعر الاسبير بالجنيه السوداني

بدفورد سعر الاسبير

شفرليت سعر الاسبير

لاندروفر سعر الاسبير

اويل سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

70

65

60

45

68

2

إشارة أمام

12

25

28

15

32

3

إشارة خلف

75

30

60

20

54

4

خطرات

40

20

80

20

110

5

تصام أمام

25

200

160

55

60

6

تصادم خلف

25

لا يوجد

160

12

75

7

رفارف

20

316

240

350

215

8

باب أمامي

40

لا يوجد

260

483

لا يوجد

9

باب خلفي

40

لا يوجد

260

145

265

10

الزينة

20

لا يوجد

300

20

108

11

غطاء الضهرية

20

30

130

لا يوجد

100

12

اللديتر

60

362

200

210

180

13

زجاج أمامي

45

133

300

85

110

14

زجاج خلف

20

لا يوجد

250

40

80

15

زجاج أبواب

70

لا يوجد

60

75

50

16

كبوت

150

100

200

80

210

17

طارة دركسون

60

50

80

45

60

18

عجل جديد

25

250

100

95

40

19

ماكينة جديدة

700

10,000

3000

7000

3000

20

مروحة

15

25

25

45

20

 

(ز) تويوتا

 

الرقم

نوع الاسبير

بوكس83 سعر الاسبير بالجنيه السوداني

بوكس 78 سعر الاسبير

حافلة سعر الاسبير

حافلة كوستر سعر الاسبير

كريسيدا سعر الاسبير

كرونا سعر الاسبير

كرولا سعر الاسبير

1

فانوس أمام

83

36

36

24

137

199

199

2

اشارة أمام

102

86

37

50

63

153

180

3

اشارة خلف

29

29

38

96

136

161

99

4

خطرات

29

29

38

96

148

261

99

5

تصادم أمام

150

68

150

150

1208

998

763

6

تصادم خلف

80

80

-

-

1253

998

987

7

رفارف

199

199

-

-

502

502

286

8

باب أمامي

286

286

400

400

560

500

283

9

باب خلفي

-

-

-

-

400

400

246

10

الزينة

208

208

-

-

264

183

193

11

الضهرية

-

-

-

-

-

-

-

12

اللديتر

350

350

350

400

600

540

440

13

زجاج أمامي

115

115

241

500

595

430

158

14

زجاج خلفي

-

-

400

450

250

250

129

15

زجاج ابواب

63

63

75

-

81

91

63

16

كبوت

258

253

-

-

600

586

300

17

طارة دركسون

150

150

150

150

150

150

150

18

عجل جديد

103

103

103

103

126

126

100

19

مروحة

36

36

36

85

100

100

63

20

ماكينة جديدة

1650

-

-

-

2116

2000

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ح) فورد

 

الرقم

نوع الاسبير

ترانسيت سعر الاسبير بالجنيه السوداني

انجليليا سعر الاسبير

تاونس سعر الاسبير

كونسل سعر الاسبير

قراندا سعر الاسبير

كورسير سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

40

30

40

50

60

45

2

إشارة أمام 

20

10

20

20

30

22

3

إشارة خلفية

40

12

25

25

25

30

4

خطرات

40

12

25

25

25

30

5

تصادم أمام

40

40

50

50

70

82

6

تصادم خلف

40

40

40

40

70

180

7

رفارف

100

100

100

150

200

61

8

باب أمامي

250

250

100

100

300

79

9

باب خلفي

250

250

150

150

300

80

10

الزينة

80

80

80

250

250

60

11

غطاء الضهرية

لا يوجد

90

90

100

200

69

12

اللديتر

150

140

140

100

200

150

13

زجاج أمامي

150

90

100

150

150

240

14

زجاج خلفي

80

70

75

100

100

60

15

زجاج أبواب

40

30

40

50

70

25

16

كبوت

90

70

100

100

150

90

17

طارة دركسون

50

50

50

250

250

75

18

مواسير فرامل

20

20

20

20

20

15

19

عجل جديد

40

30

30

30

60

25

20

ماكينة جديدة

3000

1500

1900

2100

3000

1800

21

مروحة

45

20

20

30

30

10

 

 

 

 

 

(ط) هلمان

الرقم

نوع الاسبير

هنتر سعر الاسبير بالجنيه السوداني

افنجير سعر الاسبير

كومر سعر الاسبير

هامان 60 حتى 66 سعر الاسبير

1

فانوس أمامي

74

74

55

56

2

إشارة أمام

15

33

20

15

3

إشارة خلفية

17

35

15

17

4

خطرات

17

35

22

17

5

تصادم أمام

62

43

42

30

6

تصادم خلف

25

50

لا يوجد

25

7

رفارف

119

115

75

25

8

باب أمامي

99

50

99

25

9

باب خلفي

99

50

لا يوجد

25

10

الزينة

157

83

80

20

11

غطاء الضهرية

84

60

لا يوجد

25

12

اللديتر

144

150

200

50

13

زجاج أمامي

120

150

50

21

14

زجاج خلفي

52

55

20

25

15

زجاج أبواب

16

20

20

10

16

كبوت

227

200

227

80

17

طارة دركسون

25

35

45

35

18

عجل جديد

41

41

80

41

19

ماكينة جديدة

1000

1000

800

700

20

مروحة

11

11

25

11

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاريات 12 فولت

 

نوع البطارية

الطبقات

الأمبير

السعر بالمصنع

السعر بالسوق

 

7

43

111

128

 

9

60

129

148

 

11

71

156

178

 

11

100

197

225

 

19

135

263

303

 

9

57

132

151

 

 

 

بطاريات 6 فولت

 

نوع البطارية

الطبقات

الأمبير

السعر بالمصنع

السعر بالسوق

 

13

78

70

89

 

13

85

78

89

 

19

140

133

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عربات الاسوزو ( الروبي )

 

الرقم

الصنف

السعر بالجنيه السوداني

1

فانوس شمس

35

2

فانوس أمام كامل

55

3

إشارة أمامية

23

4

خطر كامل صالون

135

5

خطر كامل بوكس

95

6

تصادم أمام صالون

210

7

تصادم خلف صالون

180

8

تصادم خلف بوكس

160

9

رفرف أمامي

220

10

باب أمام وخلف

295

11

زينة أمامية

200

12

غطاء الضهرية

140

13

لديتر صالون

450

14

لديتر بوكس

500

15

زجاج أمامي صالون

460

16

زجاج أمام بوكس

550

17

زجاج خلف بوكس

98

18

زجاج خلف صالون

190

19

زجاج باب أمامي

135

20

زجاج باب خلف

95

21

كبوت أمام

200

22

كبوت أمام صالون

180

23

طارة در كسون

69

24

عجل حديد

90

25

مروحة

15

26

قفل باب

25

27

اكره خارجية

15

28

طبخة خلف بوكس

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 107/84

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1                     الخرطوم في : 31/3/1984م

الموضوع : التصريحات الصحفية بشان الإحكام الحدية

 

1/ لقد درج بعض السادة القضاة والعاملين في المحاكم علي إصدار تصريحات للصحف اليومية وأجهزة الإعلام المختلفة بشان الأحكام التي تصدر بعقوبات حدية أو بشان تأييد تلك العقوبات .

2/ بعض هذه التصريحات تسربت إلي المحكوم عليهم بصورة أو أخري وأدت إلي اضطرا بات في السجون مما حدي بإدارة السجون للطلب إلينا أن نعالج هذا الأمر .

3/ حرصا من الجميع علي استتباب الأمن وحفاظا علي سلامة المحكوم عليهم وبقية نزلاء السجون ارجوا ألا تصدر تصريحات من السادة القضاة والعاملين في المحاكم بشأن هذه الأحكام .

4/ يترك الإفضاء بمثل هذه المعلومات للمحكمة العليا وللسلطة المنفذة بعد أن تصلها أوراق القضية مؤيدة من المحكمة العليا وبعد أن تكون قد اتخذت كل التحوطات المتصلة بالنواحي الأمنية . 

5/ كما هو معلوم فان الحكم لا يصبح نهائيا الآن إلا بعد فحصه في المحكمة العليا _ ونشر الحكم قبل التأييد النهائي أمر غير سليم لأنه يفتح الباب لشتى الاجتهادات أن يصدر قرار للمحكمة العليا غير مؤيد للحكم .

6/ وليس من المستحسن تعريض المتهم وهو برئ حتى تثبت إدانته بوجه قاطع إلي ضغوط نفسية قبل صدور الحكم النهائي .

7/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

والله نسال أن يوفقنا لما فيه خير هذه البلاد .

 

 

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن والعشرين من جمادى الأخيرة 1404هـ

المــــوافـــــق الحــــادي والثــلاثـــيــن مــــــــن مـــــــــــارس 1984م .

 

 

 

 

إمضاء

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 109/84

النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1                     الخرطوم في : 15/5/1984م

الموضوع : تنفيذ عقوبة القطع من خلاف

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الأتي :-

قال تعالي : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض , ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) صدق الله العظيم ( سورة المائدة الآية رقم 33 ) .

علي هدي هذه الآية أصبحت عقوبة القطع من خلاف من العقوبات التي يمكن للمحكمة توقيعها كما نصت علي ذلك المادة 64(1) (ج) من قانون العقوبات لسنة 1983م .

وجاءت المادة334 من قانون العقوبات ونصت علي أن من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أو الإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي .

وحدد المنشور الجنائي رقم 86/83 إن عقوبة القطع من خلاف توقع علي الشخص المدان بجريمة النهب إذا كان قد اخذ المال ولم يقتل .

وتحقيقا لمقصد الشارع الحكيم من سن هذه العقوبة وفي ضوء الفقه الإسلامي أصدر التوجيهات الآتية وعلي المحاكم مراعاتها عند إصدار عقوبة القطع من خلاف.

1/ تقطع اليد اليمني من مفصل الكوع ( الرسغ ) والرجل أليسري من مفصل الكعب عملا برأي جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة وكثير من أهل العلم لفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه .

2/ تقطع اليد اليمني أولا ثم الرجل أليسري وذلك عملا برأي جمهور الفقهاء لان الله تعالي بداء بذكر الأيدي قبل الأرجل وفي هذا أيضا إصابة لسنة التيامن التي حث عليها الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه .

3/ يجب أن يتم القطع ولاء وفوريا من غير تأخير عملا برأي جمهور الفقهاء علي انه يجب مراعاة الحالة الصحية للشخص المراد قطع يده ورجله فان كان يقوي علي تحمل أثار القطع , قطع من غير تراخي , وان كان لا يقوي علي قطع يده ورجله معا تقطع يده أولا ثم يرجأ فترة بعدها تقطع رجله وللسلطة المنفذة الاستعانة بالخبرة الطبية في تحديد الحالة الصحية للمدان .

4/ تقوم سلطات السجون بتنفيذ عقوبة القطع من خلاف في حضور قاضي وفي مكان مفتوح للجمهور حالما أصبح الحكم نهائيا – انظر المادة 64 (11) عقوبات .

5/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

أسأل الله إن يوفقنا إلي الفقه الراشد والحكمة الصائبة انه سميع مجيب – آمين , ,,

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان عام 1404هـ

المــــوافـــــق : الخــــامــــس عـشــــــــر مـــــــن مـــايـــو عــام 1983 م .

 

 

دفع الله الحاج يوسف

رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهورية السودان

الهيئة القضائية

المكتب الفني – للمحكمة العليا

 

منشور جنائي رقم 1/1405هـ

 التاريخ 21 محرم 1405هـ                          النمرة : م.ف/عمومي/ 1 – 1

الموافق : 16 أكتوبر 1984م

 

لقد تم تعيين قضاة مديرية وقضاة جزئيين بموجب المادة 26 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ مقروءة مع المادة 45 من نفس القانون ... للنظر في تقارير البلاغات الأولي " المعلومية " وفقا للمواد 122 و 123 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م واخذ العلم بالجرائم تحت المادة 151 (1) إجراءات جنائية وتلقي الشكاوى تحت المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 وتسجيل الاعترافات القضائية وفقا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجنائية والإشراف علي التحري ( انظر المواد 133 , 135 , 136 , 137 , 154 , 155 , 156 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ) . كما أن من واجبهم المتابعة الدقيقة لموقف المنتظرين بالحراسات ورفع تقارير دورية عن موقف قضايا المنتظرين للجهة المختصة .

ويقع علي عاتق هؤلاء القضاة الفصل في القضايا البسيطة التي تقع في دائرة اختصاصهم بصورة إيجازية وفقا لما تحدده محكمة الاستئناف المختصة في الإقليم والخرطوم بشأن توزيع العمل . . . بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م .

إلا أن القضاة المذكورين ليس من اختصاصهم الفصل في قضايا الحدود والجرائم ضد المال التي تجاوز قيمتها 2000 جنيها والجرائم ضد الدولة والطمأنينة والعامة , و الجرائم ضد الإنسان التي تشمل الاستدراج والخطف والسخرة والاعتداء علي الموظف العام , وجرائم الأذى , وجرائم التعدي علي الأمكنة , والجرائم المتعلقة بالزواج ووطء المحارم والجرائم الجنسية الأخرى , وجرائم السكر والمخدرات , وجرائم الأسلحة وشبكات الأجرام المنظم , والجرائم الحدية الغير منصوص عليها في قانون العقوبات ( انظر المادة 458/3 ) ... ويجب عليهم إحالة مثل هذه القضايا لمحاكم الجنايات المختصة ....

 

 

 

وبالله التوفيق

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر محرم 1405هـ

الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر 1984م .

 

 

 

 

 

فؤاد الأمين عبد الرحمن

رئيس القضاء

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                             بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/ 1- 1

التاريخ : 23/محرم/1413هـ

الموافق: 23/يوليو/ 1992م

 

منشور جنائي رقم 4/92

 

الموضوع : إعفاء اسر الشهداء من كافة أنواع الرسوم المستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية

 

قال تعالي : " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم , فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم علي القاعدين درجة "

صدق الله العظيم

إن الشهداء الذين نذروا أنفسهم للجهاد , فقدموا أرواحهم فداء للدين والوطن لجديرون بالتفضيل والوفاء والعرفان .

وامتثالا لهذا المعني أصدر المنشور آلاتي نصه :-

عملا بأحكام القاعدة 35 من قواعد رسوم المحاكم ( دوائر الأحوال الشخصية للمسلمين سنة 1989م ) واستنادا علي أحكام المادة 96 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م تعديل لسنة 1405هـ .

 

 

 

 

أقرر

1-  إعفاء اسر شهداء العمليات الحربية من سداد أي رسوم مستحقة للمحاكم أو المكاتب التابعة للسلطة القضائية , بغض النظر عن مقدارها .

2-    يعمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخ صدوره مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء في الإجراءات .

والله الموفق

 

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرون من شهر محرم 1413هـ

الموافق الثالث والعشرون من يوليو 1992 م .

 

 

 

 

سيد احمد العوض

نائب رئيس القضاء

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                             بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 95 / 83

النمرة : م ف /عمومي / 1/1                            التاريخ: 28 يوليو/ 1990م

 

الموضوع : الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر

 

لقد كفلت الشريعة الإسلامية الحريات الفردية وعملت علي صون كرامة الإنسان وتكريمه وأطلقت له حرية التنقل حيث يشاء فلم تضع عليه قيود تحد من تلك الحرية الواسعة إلا إذا تعارضت مع حريات الآخرين , كذلك اهتم الشارع الحكيم بصون حرمات البيوت , فحرم دخول بيوت الناس إلا بإذنهم ومنع التجسس والتحسس ومن هنا كانت القاعدة الأصلية انه لا يجوز القبض علي أي إنسان أو تقييد حريته دون أمر من قاضي ولكن اقتضت المصلحة في الشريعة الإسلامية الخروج علي هذا الأصل في بعض الحالات فأجازت قبض وحبس الشخص في تهمة لبعض الوقت بدون أمر قبض إن اقتضت السياسة الشرعية ذلك : جاء في كتاب السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص15 : وليس يوجد مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرا المفاسد ويحقق المصالح لقوله (ص) ( لا ضرر ولا ضرار ) .

ومن هنا جاز قبض المتهم دون أمر قبض إذا كانت المصلحة تدعو لذلك كأن يخشى هروب الجاني أو طمسه لمعالم جريمته إن انتظر استصدار أمر القبض عليه من القاضي أو خوفا من تأثيره علي الشهود أو خوفا علي الجاني نفسه من انتقام أهل المجني عليه ومما يدل علي إن السياسة الشرعية تبرر القبض في بعض الجرائم دون أمر ما ورد في السنة المطهرة فقد ورد في كتاب الموطأ وغيره من كتب الحديث قال : حدثنا مالك أبن أنس عن يحي بن سعيد عن أبي مالك الفقاري إن رجلين من غفار اقبلا يريدان الإسلام حتى إذا كانا قريبا من المدينة , أمسيا فباتا وأتي أناس يظهر لهم إلي المدينة فباتوا قريبا منهما , فلما كان السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل فاتهموا الغفارين أخذوهما فأتوا بهما إلي رسول الله (ص) فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب ( يبحث ) فوجدوهما قريبا من المكان الذي باتوا فيه فأتوا بهما : فقال الغفارين : والله يا رسول الله وان كنا براء . فقال لهما رسول الله (ص) استغفرا لي . فقال أحدهما غفر الله لك , فقال رسول الله (ص) ولك يغفر الله وقبلك في سبيله وقال للآخر استغفر لي : فقال والله وأنا كنا براء فقال له الناس : استغفر لرسول الله ويحك , فقال غفر الله لك فسكت رسول الله (ص) .

من هذا الحديث يفهم انه يجوز القبض لمجرد الاتهام في بعض الجرائم للاعتبارات التي اشرنا إليها أنفا وأيضا يفهم منه جواز القبض دون أمر في بعض التهم فالرسول (ص) لم ينكر علي أصحاب الإبل قبضهم للغفارين لمجرد اتهامهم لهما .

( راجع معين الأحكام ص170 )

جاء في الطرق الحكمية لابن القيم ص100 وما بعدها وان كان المتهم محولة الحال فهذا يحبس ( الحبس يعني القبض عليه ) حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام وفي جامع الحلال عن أبي هريرة رضي الله عنه انه (ص) حبس في تهمة يوما وليلة , والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك .

ولكن ليكون القبض علي المتهم في تلك الجرائم مشروعا فانه يتعين علي الشرطي أن يتأكد من وجود مبررات قوية بارتكاب المتهم لتلك الجريمة هذا إن لم تكن الجريمة قد وقعت بالطبع في حضوره أو شاهد المتهم في حالة تلبس ذلك إن مجرد الظن لا يقوم مبررا لإلقاء القبض . يقول الله تعالي ( وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) ويقول الرسول (ص) وإياكم والظن فان الظن اكذب الحديث .

ويقع علي عاتق القضاة و وكلاء النيابة أيضا أن يراجعوا سجلات القبض وحالاته يوميا وكذلك عليهم مراجعة الحراسات يوميا للتأكد من أن كل حالة للقبض لها ما يبررها .

هذا ولما كان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م لم يتضمن جدولا يبين الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر إلا أن المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية منحت رئيس القضاء سلطة إصدار منشور يحدد فيه الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر من قاضي مراعاة للأحكام الشرعية في ذلك وعليه وعملا بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر هذا المنشور الذي يبين الجرائم التي يجوز فيها للشرطة القبض دون أمر مع وجوب مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية الواردة في المادة 64 من القانون في ضوء ذلك فان الجرائم التي يجوز القبض فيها دون أمر هي الجرائم التالية :-

 

المادة

موضوعها

84 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

85 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

86 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

88 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

90 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

91 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

92 من قانون العقوبات

إذا جاز القبض دون أمر في الجريمة المحرض عليها

93 من قانون العقوبات

يتوقف الأمر علي ما إذا كانت الجريمة مما يجوز للشرطة القبض فيها دون أمر قبض

104أ من قانون العقوبات

حظر الدخول في منطقة حربية خاصة

104ب من قانون العقوبات

حظر الحصول علي معلومات بحرية أو عسكرية .. الخ

104ج من قانون العقوبات

حظر التصوير أو الرسم

108 من قانون العقوبات

التحريض علي التمرد أو الشروع في الإغراء علي التخلي عن الواجب

109 من قانون العقوبات

التحريض علي التمرد إذا وقع نتيجة للتحريض

110 من قانون العقوبات

تحريض احد أفراد القوات المسلحة ... الخ

111 من قانون العقوبات

تحريض احد أفراد القوات المسلحة علي الهروب من الخدمة

112 من قانون العقوبات

إيواء الهارب من الخدمة العسكرية .

113 من قانون العقوبات

تحريض أفراد قوات الشعب المسلحة علي الخروج

114 من قانون العقوبات

حظر استعمال ذي أو حمل شارة ... الخ

114أ من قانون العقوبات

التدريب غير المشروع

114ج من قانون العقوبات

تسبيب شعور التذمر بين أفراد قوات الأمن

114د من قانون العقوبات

الشروع في إغراء فرد من قوات الأمن علي الامتناع ... الخ

114ه من قانون العقوبات

إغراء فرد من قوات الأمن ... الخ

117 من قانون العقوبات

عقوبة أفراد التجمهر غير المشروع

118 من قانون العقوبات

عقوبة الفرد في تجمهر غير مشروع مع حمل سلاح

119 من قانون العقوبات

الانضمام إلي تجمهر غير مشروع ... الخ

121 من قانون العقوبات

عقوبة الشغب

122 من قانون العقوبات

الشغب مع حمل سلاح قاتل .

123 من قانون العقوبات

كل فرد تجمهر غير مشروع ... الخ

124 من قانون العقوبات

معاقبة من يعمل علي تكوين تجمهر غير مشروع .. الخ

125 من قانون العقوبات

الانضمام إلي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر .. الخ

125أ من قانون العقوبات

حمل الأعلام ووضع الشارات ... الخ

126 من قانون العقوبات

التهجم علي موظف عام أو اعتراضه ... الخ

127 من قانون العقوبات

الإخلال بالأمن العام .

127أ من قانون العقوبات

إثارة الإضراب .

146 من قانون العقوبات

انتحال صفة الموظف العام .

147 من قانون العقوبات

التذي بذي أو حمل علامة مميزة مما يستعمله الموظف العام .

162أ من قانون العقوبات

مخالفة أمر الإقامة .

181 من قانون العقوبات

العقوبة علي إيواء من يرتكب جريمة النهب ... الخ

182 من قانون العقوبات